نویسنده: کامران چاه‌تل [ترکیه]
در جهانی که سیاست از فرم سنتی رهبری فرد محور به سوی ساختارهای جمع محور و عقلانیت نهادی در حرکت است، فقدان یک نهاد داوری بی‌طرف، منصف و معتبر در میان اپوزیسیون جمهوری‌خواه ایران، خلأیی جدی و ویرانگر به شمار می‌آید. نهاد یا شورایی که نه همچون دادگاه های انقلابی، بلکه به مثابه اندیشکده‌ای گفتار درمان، واسطه‌ای فکری و «درمانگر عقیدتی» در بحبوحه‌ی کشمکش‌های نظری و سیاسی، بتواند با روشن گرایی و تحلیل فلسفی، کنش سیاسی را از سطح درگیری‌های شخصی به سطح تضارب معانی ارتقا دهد، ضرورتی است تاریخی.
جمهوریت بدون داوری، درهم‌شکسته در بحران اعتماد
جمهوریت، فراتر از یک قالب حکومتی، ساختاری است مبتنی بر پذیرش عامه‌ی مردم از طریق انتخاب آگاهانه و چرخش قدرت مبتنی بر رأی. اما اگر در درون بدنه‌ی جمهوری‌خواهان – که باید نگهبان و تبعین‌گر این مفهوم باشند – نهاد میانجی، شورای داوری و یا مرکز اعتماد سازی برای رفع اختلافات نظری و روشی وجود نداشته باشد، این گفتمان به سرعت دچار فرسایش، تفرقه، و نهایتاً بی‌اعتباری می‌شود.
از همین روست که فقدان یک مرکز داوری قابل اعتماد، حلقه‌ی مفقوده‌ی جمهوری خواهی معاصر است؛ جایی که جای خالی «مرکز وزن‌دهی» به خرد جمعی، قدرت اجماع سازی، و مهار خود کامگی‌های روشنفکرانه یا حزبی بیش از همیشه احساس می‌شود.
شوراهای داوری یا اندیشکده‌های التیام‌بخش؟
تجربه‌ی جهانی نشان داده که جوامع گذار، با ایجاد نهادهایی چون “Truth and Reconciliation Commission” در آفریقای جنوبی، یا اندیشکده‌های فراحزبی در کشورهای اسکاندیناوی، موفق شده‌اند فاصله‌های عمیق فکری و اجتماعی را بدون خشونت و تفرقه پر کنند. این شوراها نه دستگاه قضایی بودند، نه جایگزین دموکراسی انتخاباتی، بلکه حافظان فضاهای گفت‌وگویی، بازسازی اعتماد و تولید معنا میان نیروهای تغییر.
ما نیز می‌توانیم با الگوبرداری تطبیقی – و نه تقلیدی – از این مدل‌ها، شورایی متشکل از چهره‌های مورد وثوق، با شناخت سیاسی و ظرفیت فلسفی، با ساختاری شفاف و مأموریت مشخص تأسیس کنیم. این شورا می‌تواند:
در اختلافات فکری و عملی نقش تسهیل‌گر گفت‌وگو ایفا کند.
اختلافات را به جای رسانه‌ای شدن، به ساحت تحلیل نظری بکشاند.
اسباب آشتی نیروهای موثر و ایجاد احترام متقابل باشد.
پروژه‌ی جمهوریت را از بحران شخصیت محوری و فرقه‌گرایی نجات دهد.
شرط بنیادی: تعریف «جمهوریت» پیش از آنکه جمهوری‌خواه باشیم
ما هنوز نتوانسته‌ایم جمهوریت را به مثابه امر جمعی به مردم معرفی کنیم. واژه‌ی «جمهوری» نزد بسیاری به جای آنکه حامل بار فرهنگی و فلسفی باشد، واژه‌ای کلیشه‌ای یا تحمیلی تلقی می‌شود. تا زمانی که نتوانیم مفهوم جمهوریت را به صورت عینی و قابل لمس در فضای عمومی نهادینه کنیم، جمهور هم از ما فاصله خواهد گرفت.
مردم ایران، به‌ویژه پس از تجربیات تلخ دروغ‌های انقلابی و شعارهای فریبکارانه، نسبت به گفتمان‌های بدون نهاد سازی و بدون شفافیت، بی‌اعتماد شده‌اند. ایجاد یک نهاد داوری معتبر در بین جمهوری‌خواهان، یعنی ایجاد اولین تجربه‌ی ملموس از جمهوریت در عمل.
نقد درون گفتمانی: با هم باشیم، نه با هم لباس
فقدان نظم درونی، عدم تحمل نقد، و خود محوریِ برخی چهره‌ها، ما را نه فقط از بدنه‌ی مردم بلکه از هم فکران نیز دور کرده است. برخی چهره‌ها با تکیه بر کاریزما یا قدمت خود، به‌جای تحویل دادن پرچم به نسل دموکرات و روشنگر جوان، در پی ساختن پیرامونی از حواریان‌اند. این رفتارها، از منظر جامعه‌شناختی، ما را دچار چرخه‌ی بسته‌ای از فرقه‌گرایی و تکرار رهبران بی‌پاسخ می‌کند.
اما راه برون رفت نیز روشن است: ایجاد نهادی بی‌طرف، نه برای محاکمه، بلکه برای مشارکت در فهم درست جمهوریت و ساختارهای نوین کنش سیاسی.
پیشنهاد راهکار عملی
۱. تشکیل شورای داوری جمهوری خواهی با معیارهای شفاف، بر اساس اعتماد، نه صرفاً تجربه یا چهره بودن. ۲. استفاده از تجارب جهانی در مدل‌سازی ساختارهای گفت‌وگو و حل تعارض (مثل شورای حقیقت‌یاب آفریقا، اندیشکده‌های بین‌المللی). ۳. همکاری با مراکز علمی و فلسفی تبعیدی یا مستقل برای ارتقای سطح تحلیل و جلوگیری از سطحی نگری. ۴. تدوین منشور جمهوریت و اخلاق سیاسی که مبنای داوری‌ها و تفاهم‌های آینده باشد.
در پایان، باید اذعان کنیم: هرگونه تأخیر در نهادسازی، تعمیق بحران بی‌اعتمادی خواهد بود. اگر نتوانیم جمهوریت را اول در خانه‌ی خود، در جمع جمهوری‌خواهان نهادینه کنیم، نمی‌توان انتظار داشت مردم ایران آن را بپذیرند.
این شورا، نه دادگاه است، نه مرکز اقتدار؛ بلکه حلقه‌ی اتصال معنا و مردم، حزب و خرد جمعی، گذشته و آینده خواهد بود.
جمعه/۶ژون/۲۰۲۵