نویسنده: امیر جواهری لنگرودی
چکیده: به بررسی مفهوم قرارداد کار، انواع آن در قانون کار ایران و بهویژه گسترش و پیامدهای قراردادهای موقت در بازار کار میپردازد. قرارداد کار صرفاً یک سند اداری نیست، بلکه نقشی تعیینکننده در امنیت شغلی، معیشت و آیندهی کارگران دارد. بر اساس ماده ۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، قرارداد کار توافقی کتبی یا شفاهی است که طی آن کارگر در قبال دریافت مزد، کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام میدهد. از منظر قانونی، قراردادهای کار به سه نوع اصلی دائم، موقت و کار معین تقسیم میشوند و از حیث استخدام نیز در دو بخش دولتی و خصوصی قرار میگیرند. در بخش دولتی، قراردادها شامل استخدام رسمی، پیمانی و خدماتی است و در بخش خصوصی، اشکال متنوعتری از قراردادها رواج دارد.
قرارداد کار معین و قرارداد موقت، بهویژه از نیمه دوم دهه شصت شمسی، بهتدریج به شکل مسلط روابط کار در ایران تبدیل شدهاند. قرارداد موقت که تاریخ آغاز و پایان آن از پیش مشخص است، به دلایلی چون کاهش هزینههای کارفرمایی، انعطافپذیری در استخدام و اخراج، و مقابله با نوسانات اقتصادی، بهطور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. در کنار آن، انواعی چون قراردادهای پارهوقت، ساعتی، پیمانکاری، کارآموزی، کارمزدی و حتی قراردادهای سفیدامضاء نیز رواج یافتهاند که اغلب به تضعیف موقعیت نیروی کار انجامیدهاند.
متن تأکید میکند که گسترش قراردادهای موقت نتیجهی مجموعهای از عوامل ساختاری و سیاسی است؛ از جمله سرکوب سیستماتیک کارگران، نابرابری ذاتی در روابط کارگر و کارفرما، فقدان تشکلیابی مستقل، لابیگری نهادهای سرمایهداری و محدودیتهای فضای سیاسی و اجتماعی. به گفته فعالان کارگری، امروز بیش از ۹۵ درصد قراردادهای شغلی در ایران موقت هستند و امنیت شغلی عملاً از بین رفته است. همزمان، نقش شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در کنار قراردادهای موقت، به «امتیاززدایی» گسترده از نیروی کار انجامیده است.
پیامدهای منفی این وضعیت شامل ناامنی شغلی، محرومیت از مزایای قانونی مانند بیمه و سنوات، کاهش انگیزه و بهرهوری، و تضعیف کیفیت زندگی کارگران است. در برابر این شرایط، متن راهکارهایی چون تقویت نظارت بر قراردادها، اصلاح قانون کار، محدود کردن قراردادهای موقت، الزام به تبدیل آنها به قرارداد دائم، تشویق استخدام پایدار و افزایش آگاهی کارگران از حقوق قانونی خود را پیشنهاد میکند. تداوم وضعیت کنونی، بهویژه در شرایطی که بخش بزرگی از نیروی کار غیررسمی است و سرمایهگذاری در تولید کاهش یافته، چشمانداز اشتغال و امنیت اجتماعی را بهشدت تیره و ناپایدار میسازد.
منبع : https://www.andishe.nu/karegari/maghalat/2025/12/29/Ghardad_har_Day_1404_AmiR_.pdf