✍️:کامران چاه تل
در تبارشناسی دولتهای مدرن، نخستین وظیفه هر ساختار سیاسی، صیانت از «زیستبوم ملی» و تأمین رفاه شهروندانی است که در چارچوب یک قرارداد اجتماعی، امنیت و منابع خود را به حاکمیت سپردهاند. دولت، در معنای کلاسیک خود، نه یک بازیگر ایدئولوژیک، بلکه نهادی برای تنظیم عقلانی منافع درونمرزی است؛ نهادی که مشروعیتش را از توانایی در حفظ تعادل میان قدرت و رفاه، امنیت و کرامت، و سیاست و زندگی روزمره میگیرد.
اما در ایران امروز، این تعادل بهطرزی معنادار برهم خورده است. ترازوی عدالت توزیعی دیگر بر محور نیازهای داخلی نمیچرخد، بلکه زیر سایه اولویتهایی سنگینی میکند که بیرون از مرزها تعریف شدهاند. این جابهجایی، صرفاً یک خطای سیاستی نیست؛ نشانه یک دگردیسی در منطق حکمرانی است—جایی که «جغرافیای سیاسی» بر «معیشت ملی» پیشی گرفته و بهتدریج آن را در خود فرومیبلعد.
مسئله، یک اختلافنظر نیست.
مسئله، تغییر مرکز ثقلِ قدرت است.
۱. فروپاشی تدریجی قرارداد اجتماعی در تلاطم ارزی
افزایش شتابان نرخ ارز در سالهای اخیر—که در مقاطعی به محدوده ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان برای هر دلار رسیده—تنها یک نوسان اقتصادی نیست؛ این پدیده، نشانهای از اختلال در سازوکارهای بنیادین اقتصاد و انعکاسی از فرسایش اعتماد عمومی است. در چنین بستری، قدرت خرید نه بهتدریج، بلکه بهصورت ضربهای فرو میریزد و طبقات اجتماعی با شتابی بیسابقه به سمت حاشیه رانده میشوند.
در این اتمسفر، هر واحد پولی که از چرخه بازسازی داخلی خارج شود، مستقیماً از ظرفیت زیست یک شهروند کاسته است. این یک تصویر شاعرانه نیست، بلکه ترجمان دقیق یک واقعیت اقتصادی است: منابع محدود، وقتی بهجای ترمیم زیرساختهای فرسوده، صرف اولویتهای دیگر میشوند، به معنای تعویق یا حذف نیازهای اساسی مردماند.
کارگری که هر سه ماه با افزایش اجارهبها مواجه است،
این گزاره را نه در نظریه، بلکه در زندگی روزمره خود تجربه میکند.
۲. استبداد اولویتها: بازسازی بیرون، فرسایش درون
همنشینی برخی تصمیمات اقتصادی و سیاسی، تصویری از یک تناقض ساختاری را پیش روی ما میگذارد: از یک سو، ناتوانی یا عدم تعهد به بازسازی کامل خسارات داخلی و ارجاع شهروندان به راهکارهایی مبهم و پرهزینه؛ و از سوی دیگر، تخصیص منابع قابلتوجه برای حمایت، بازسازی و تثبیت در خارج از مرزها.
این وضعیت را نمیتوان صرفاً با واژگانی چون «سیاست خارجی» یا «ضرورتهای امنیتی» توضیح داد. آنچه در اینجا رخ میدهد، نوعی استبداد در اولویتگذاری است—جایی که معیار تصمیمگیری، نه فوریت نیازهای داخلی، بلکه ملاحظات ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک است.
در چنین الگویی، مسئله دیگر کمبود منابع نیست،
بلکه جابهجایی آگاهانهی کانون تخصیص منابع است—
جایی که «نیاز» جای خود را به «اولویت ایدئولوژیک» میدهد.
اما واقعیت سرسختتر از آن است که با مفاهیم انتزاعی پنهان شود:
امنیتی که از دل نارضایتی داخلی عبور کند، دیر یا زود به نقطه واگرایی خواهد رسید.
۳. اقتصاد پساجنگ؛ صلحی که به رفاه نرسید
جامعه ایران، هنوز درگیر میراث سنگین سالهای جنگ و پیامدهای آن است. با این حال، آنچه وضعیت را بحرانیتر کرده، ناتوانی در تبدیل «پایان جنگ» به «آغاز بازسازی» است. در بسیاری از تجربههای تاریخی، دورههای پساجنگ به فرصتی برای جهش اقتصادی و بازتعریف قرارداد اجتماعی بدل شدهاند؛ اما در ایران، این دوره با تورم مزمن، بیکاری ساختاری و انسداد فرصتهای اقتصادی همراه شده است.
دادههای موجود نشان میدهد که نرخ بیکاری، بهویژه در میان جوانان، در سطوحی نگرانکننده تثبیت شده و بخش قابلتوجهی از نیروی کار در وضعیت اشتغال ناپایدار یا غیررسمی قرار دارد. همزمان، گسترش فقر و کاهش دسترسی به خدمات پایه، نشان از آن دارد که «صلح اقتصادی» هرگز بهطور کامل محقق نشده است.
این وضعیت، صرفاً یک بحران اقتصادی نیست؛
نوعی تعلیق مزمن در آینده است—و جامعهای که آیندهاش معلق بماند، در حال فرسایش درونی است.
۴. امنیتیسازی بقا: از سرکوب داخلی تا تعقیب برونمرزی
در چنین بستری از فشار اقتصادی، آنچه میتوانست به بازسازی سرمایه اجتماعی منجر شود، گشایش سیاسی و تقویت گفتوگوی ملی بود. اما مسیر طیشده، در بسیاری از مقاطع، بهسوی امنیتیسازی فزاینده پیش رفته است. در دورههای تنش و بحران—از جمله در بستر درگیریهای کوتاهمدت—بهجای تقویت همبستگی اجتماعی، روندهایی چون افزایش احضارها، بازداشتها، محدودسازی رسانهها و فشار بر فعالان مدنی تشدید شده است.
این روند، نشانهی گذار از حکمرانی به بقاست؛
جایی که سرکوب، نه ابزار موقت، بلکه جایگزین سیاستگذاری میشود.
در این چارچوب، حتی نارضایتیهای معیشتی نیز بهسرعت در قالب تهدیدات امنیتی بازتعریف میشوند. این جابهجایی، نشانه عبور از «پاسخ به بحران» به «کنترل بحران» است—مدلی که در آن، بهجای حل مسئله، صورت مسئله مهار میشود.
اما دامنه این رویکرد به درون مرزها محدود نمانده است. نشانههایی از گسترش فشار بر نیروهای منتقد در خارج از کشور نیز قابل مشاهده است—از تهدید و بیاعتبارسازی گرفته تا طرح مباحثی چون محدودسازی حقوقی یا حتی سلب تابعیت. چنین روندی، بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، بازتاب نوعی نااطمینانی ساختاری است؛ نااطمینانیای که حتی در فاصلههای جغرافیایی نیز احساس تهدید میکند.
اینجا دیگر با یک بحران اقتصادی یا سیاسی صرف مواجه نیستیم؛
با بحرانی در ظرفیت تحمل مواجهیم.
۵. فرسایش سرمایه اجتماعی و بحران مشروعیت
هیچ نظام سیاسی، صرفاً با اتکا به ابزارهای سخت پایدار نمیماند. مشروعیت، در لایههای عمیقتری از تجربه زیسته مردم شکل میگیرد—در حس عدالت، در ادراک انصاف، و در اطمینان از اینکه منابع ملی در جهت بهبود زندگی عمومی بهکار گرفته میشوند.
وقتی این احساس تضعیف شود، شکاف میان دولت و ملت بهتدریج از یک فاصله قابلمدیریت، به یک گسل فعال تبدیل میشود. در چنین شرایطی، حتی موفقیتهای مقطعی نیز نمیتوانند این شکاف را پر کنند، چرا که مسئله، دیگر کارکردی نیست—بلکه ادراکی و ساختاری است.
هنگامی که یک نظام، همزمان در تأمین معیشت ناتوان و در تحمل مخالفت ناتوانتر میشود،
بحران دیگر یک وضعیت نیست—بلکه به یک ساختار پایدار تبدیل شده است.
بازسازی این سرمایه، بهمراتب دشوارتر از هر پروژه عمرانی خواهد بود.
نتیجهگیری: میان بقا و معنا
هیچ کشوری با نادیده گرفتن مردم خود، به ثبات پایدار نرسیده است. اقتدار، پیش از آنکه در ابزارهای سخت یا نفوذ منطقهای تعریف شود، در کیفیت زندگی شهروندانش معنا مییابد. جامعهای که در آن امنیت اقتصادی، کرامت انسانی و امید به آینده تضعیف شود، حتی اگر از قدرت بیرونی برخوردار باشد، در معرض فرسایش درونی قرار خواهد گرفت.
انتخاب پیشرو، انتخابی ساده اما سرنوشتساز است:
بازگشت به اولویتهای ملی، یا تداوم در مسیری که منابع را از درون تهی میکند.
و در نهایت، باید به یک حقیقت بنیادین بازگشت:
مسیری که «ایران» را فدای «ایده» کند،
نهتنها ایده را حفظ نخواهد کرد،
بلکه ایران را نیز به مفهومی تهی بدل خواهد ساخت.
🌹🙏✌️