مرزهای فساد را چه کسانی و چگونه جابه‌جا می‌کنند؟

«فساد سیستمی در دوره طاغوت وجود داشت و سیستم به‌طور طبیعی فسادآور بود. اما امروز فسادهایی وجود دارد که اگرچه فسادهای بدی نیز هستند ولی فساد به صورت موردی است نه سیستمی که البته باید با این موارد برخورد شود.» علی خامنه‌ای ۱۷ خرداد ۱۳۹۶

دو سال و پنج ماه از روزی می‌گذرد که رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با جمعی از دانشجویان، با قطعیت اعلام کرد که فساد در جمهوری اسلامی ایران موردی است، نه سازمان‌یافته.

در این مدت دو تن از فقهای عالی‌رتبه شورای نگهبان که اتفاقا هر دو زمانی رییس قوا هم بوده‌اند، دست به افشاگری زده و دست یکدیگر را با آدرس و جزییات رو کرده‌اند. چند نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به اتهام فساد بازداشت شده‌‌اند. رییس پیشین سازمان صداوسیما رسما سپاه پاسداران و دفتر رهبری را به فساد اقتصادی و اخلاقی متهم کرده است و همین یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، رییس جمهوری ایران و سخن‌گوی رییس قوه قضاییه با تندترین ادبیات ممکن یکدیگر و برخی نهادها را تهدید به افشاگری کرده‌اند؛ افشاگری از جنس «فسادهای میلیارد دلاری».

«حسن روحانی» روز یک‌شنبه در یزد گفته است: «اگر امروز، روز مبارزه با فساد است، فساد میلیارد دلاری را برای مردم توضیح دهید تا مردم خوشحال شوند و بدانند عزم امروز ما برای مبارزه با فساد جزم است.»

او از نهادی نام ‌برده است که پرونده ۹۴۷ میلیون دلاری دارد، از دست داشتن برخی افراد در بدهی ۲/۷ میلیارد دلاری «بابک زنجانی» حرف زده و ضمن دفاع از دولت خود، به کنایه گفته است: «در دوران گذشته بود که ملیاردها دلار گم شد و هنوز آن را پیدا نکرده‌ایم.»

به فاصله چند ساعت بعد «غلامحسین اسماعیلی»، سخن‌گوی قوه قضاییه به گفته‌های روحانی واکنش نشان داد و به کنایه گفت: «مدیرانی که در پرونده بابک زنجانی برایشان کیفرخواست صادر شده است، در دولت روحانی ارتقای درجه پیدا کردند.»

عمق فساد سازمان‌یافته

این گفته‌ها شواهدی محکم بر فساد سازمان‌یافته و عمق زیاد آن، هم به لحاظ کیفی و هم کمی است. اعداد و ارقامی که صحبت آن می‌شود، فراتر از ایران، در مقیاس اقتصادهای بزرگ جهان هم قابل ملاحظه‌اند. از سوی دیگر، دایره‌ای که فساد به این بزرگی در آن جریان دارد، دایره‌ای به وسعت یک نظام سیاسی است؛ نظامی که هر چه قدر هم مقام‌های آن در پی تکذیبش برآیند، هرگز نمی‌توانند کمی از تیرگی رنگ قرمز ایران در نقشه جهانی فساد کم کنند.

آن طور که گزارش «سازمان بینالمللی شفافیت» در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد، ایران در این سال با امتیاز ۳۲ از ۱۰۰ (هر چه امتیاز کمتر، فساد بیشتر)، در میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۳۸ قرار دارد. در مقایسه با سال ۲۰۱۷، شاخص فساد ایران دو نمره به فساد کامل نزدیک‌تر شده و رتبه‌اش هشت پله بیشتر سقوط کرده است.

اشکال و انواع فساد در جمهوری اسلامی ایران

اگر فرض کنیم در تمام نظام‌هایی که فساد سازمان‌یافته در آن‌ها جریان دارد، دو گونه فساد موجود است، در ایران ما با سه دسته فساد، با دایره تاثیر و اندازه‌های مختلف روبه‌رو هستیم.

فساد اداری: فساد اداری فراگیرترین نوع فساد در تمام دنیا است. دایره آن بسیار گسترده است و محدود به سیاست‌مداران و مقام‌های عالی‌رتبه و حتی دولت نیست. این نوع فساد حتی در واحدهای خصوصی و غیردولتی هم وجود دارد.

هرچه نظام اداری دولتی و عمومی بزرگ‌تر و فشل‌تر باشد، فساد اداری هم بیشتر است. بعضی بر این عقیده‌اند که راه مقابله با فساد گسترده اداری، تقویت واحدهای نظارتی است. بعضی هم بر خلاف آن، معتقدند نهادهای نظارتی خود نیز در معرض آلودگی به فساد اداری قرار دارند و کوچک کردن دولت و نظام‌مند کردن روال اداری و تدوین قوانین واقع‌گرایانه راه‌حل مبارزه ریشه‌ای با فساد اداری است.

ایران با داشتن یکی از حجیم‌ترین نظام‌های اداری جهان و یک نظام در هم‌ریخته و مغشوش قانون‌گذاری، یکی از بزرگ‌ترین کانون‌های فساد اداری در سراسر جهان است. نگاهی به وضعیت شهرداری‌ها، بانک‌ها و نهادهایی که اختیار اعطای مجوز دست آن‌ها است، به خوبی نشان می‌دهد اوضاع از چه قرار است.

حجم پول جابه‌جا شده در این نوع فساد، در مقایسه با دو نوع دیگر چندان زیاد نیست. اما فراگیری آن باعث می‌شود تا فساد به جزیی از مناسبات روزمره تبدیل شود که بسیاری از مردم ایران، خواسته یا ناخواسته گرفتار آن هستند.

دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای زیر نظر رهبری و همه سازمان‌ها و نهادها در جمهوری اسلامی، حتی سازمان‌های غیردولتی در معرض فساد اداری قرار دارند.

فساد رانتی: این نوع فساد هم اگرچه تفاوت فلسفی با فساد اداری ندارد اما از نظر میزان فراگیری و همین‌طور حجم پولی که در آن جابه‌جا می‌شود، متفاوت از فساد اداری‌ است.

بسته بودن نظام آماری و عدم شفافیت فرآیند تصمیم‌گیری، فضای مناسب را برای افراد و گروه‌های فاسد فراهم می‌کند. در ایران، هم نظام آماری و اطلاعاتی بسته است و هم فرایند تصمیم‌گیری غیرشفاف و وابسته به اشخاص است.

شاید نمونه بارز این نوع فساد، خصوصی‌سازی باشد؛ دسترسی و حتی دست‌کاری اطلاعات مالی و اداری، تصمیم‌سازی یا اعمال نفوذ برای تصمیم‌سازی در خصوص فروش یک کارخانه، تلاش برای حذف رقبا و نهایتا استفاده از رانت برای بهره‌مندی از تسهیلات بانکی و گاهی زمینه‌سازی برای پس دادن یک کارگاه خصوصی‌شده به دولت.

در این میان، نه فقط دولت بلکه تقریبا تمام نهادهای صاحب‌نفوذ در آن مشارکت دارند. نهادهایی مانند سپاه، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و نهادهای زیر نظر رهبر ایران که هم اطلاعات دست آن‌ها است، هم قدرت اعمال نفوذ دارند و البته از حاشیه‌ امنیت هم برخوردار هستند.

حجم پول جابه‌جا شده در این نوع مفاسد نسبتا بالا است و بعضا به چند صد یا هزار میلیارد تومان می‌رسد. تا پیش از ظهور پدیده فساد تحریمی، بزرگ‌ترین فسادهای ایران، از «فاضل خداداد» و «رفیق‌دوست» گرفته تا «شهرام جزایری» و «محمود خاوری» در این گروه دسته‌بندی می‌شدند.

فساد تحریمی: این نوع فساد آخری، پدیده‌ای است که بعد از سال ۱۳۹۱ در ایران رواج پیدا کرده است. حجم پولی که در این نوع فساد جابه‌جا می‌شود، بیش از حد تصور است. صحبت از میلیاردها دلار پول برای دور زدن تحریم‌ها و فروش یواشکی است؛ کاری پرهزینه که پورسانت رسمی آن گاهی به چند درصد می‌رسد.

بدون تحریم‌ها قطعا نه بابک زنجانی وجود داشت، نه پرونده پتروشیمی، نه دلارهای مشکوک چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و نه… اما با اعمال تحریم‌ها، عملا ایران به یک کشور منزوی تبدیل شده که هرگونه معامله با آن، بالقوه مصداق پول‌شویی و کار غیرقانونی است.

در چنین شرایطی، نهادهای بانفوذ مانند سپاه و مافیاهای سازمان‌یافته وارد میدان می‌شوند. قدرت و حاشیه امنیت این نهادها به قدری است که بتوانند حرف خود را به کرسی بنشانند.

مورد زنجانی مربوط به سال ۱۳۹۱ است که بعد از تمام شدن ماجرا و کنار رفتن دولت «محمود احمدی‌نژاد»، قصه آن سر زبان‌ها افتاد. هنوز ابعاد قصه به کلی روشن نشده است و نام و نقش نهادها و شخصیت‌های بانفوذی که پشت نام زنجانی پنهان شده‌اند، معلوم نیست. اما آن طور که پیدا است، پرونده زنجانی در مقابل فسادی که امروز صحبت از آن در جریان است، هیچ به حساب می‌آید؛ نمونه‌هایی که به طور سربسته به رسانه‌ها درز پیدا کرده‌اند.

چندی پیش «اسحاق جهانگیری»، معاون اول ریاست جمهوری از نهادهایی نام برده بود که در مقطعی ۲۲ میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی را گرفته و برای کنترل بازار ارز، به دبی و استانبول برده‌اند. مدت‌ها است رسانه‌های نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای دولت را متهم به بر باد دادن ۱۸ میلیارد دلار پول بی‌زبان می‌کنند.

در این میان، نه اطلاعات دقیق و معتبری برای راستی‌آزمایی این ادعاها در دست است، نه کسی را پروای پرسش‌گری و افشاگری است و نه تضمینی وجود دارد که ابعاد فساد، حتی در آینده به طور کامل و قابل فهم روشن شود. اگر ایران یک کشور عادی بود و سیاست‌مدارانش سودای جهان‌ستیزی در سر نداشتند، هرگز به این ورطه از فساد نمی‌افتاد.

فساد در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد و پدیده‌ای فراگیر و بعضا سازمان‌یافته است. اما این گونه از فساد که نتیجه خیره‌سری، ماجراجویی و تحریم‌ها است، در جهان نه از نظر حجم و نه از نظر شیوه کار، نمونه مشابه ندارد.

منبع: ایران‌وایر

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

16 − 8 =