۱۶۰ وکیل دادگستری خواهان پیگرد قضایی عاملان کشتار آبان شدند

جمعی از وکلای دادگستری با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از خشونت و سرکوب معترضان و یادآوری حقوق قانونی شهروندان معترض آمادگی خود را جهت تضمین حق دفاع دستگیرشدگان اعلام کردند.

متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:

“رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای حسن روحانی

باسلام
احتراماً به استحضار می رسد که بی گمان جنابعالی بهتر و دقیق تر از هر شخص دیگر به جزییات وقایع تلخ، تأسف بار و نگران کننده ای که در آبان ماه گذشته در کشور رخ داد واقفید و یقیناً از شدت، عمق و گستره کم نظیر بحرانی دشوار (امّا به زعم ما قابل پیش بینی و قابل پیشگیری) که کشور با آن مواجه شد نیز آگاهی دارید. با توجه به نوع واکنش های صورت گرفته توسط دولتمردان در روزهای پس از بحران، این احتمال را از نظر دور نمی داریم که برخی از اجزای دولت جنابعالی که صرفاً از نقطه نظر امنیتی به موضوعات مهم و چندوجهی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می نگرند؛ فروکش کردن یا به تعویق افتادن بحران های اجتماعی جدی را، به منزله توفیق نهایی تلقی کرده و احیانا احساس پیروزی نمایند. امّا کماکان این امید را هم به کلی از دست نداده ایم که معدود اشخاص یا نهادهایی در متن یا حاشیه دولت با هوشیاری و تیزبینی بیشتر به رویدادهای اجتماعی بنگرند و از واکاوی ریشه ها و دلایل حوادث اخیر (که به گمان ما یک تجربه و شکست تلخ و غم بار هم برای دولت و هم برای وحدت ملی و امنیت کشور است) غافل نمانند.

اگرچه ضمن تقبیح خشونت (از سوی هر شخص یا جریانی که به کار گرفته شده باشد)، بر این واقعیت صحه می گذاریم که اشخاص و گروه های فرصت طلب یا قدرت طلب ممکن است از هر فرصتی برای ضربه زدن به استقلال و تمامیت ارضی ایران عزیز و ایجاد ناامنی و آشوب در کشور سوء استفاده کنند. امّا بدون شک تقلیل دادن کل ماجرا به توطئه ایشان و نادیده گرفتن علل و زمینه های عینی و واقعی نارضایتی و اشتباهات مسلم و غیرقابل اغماض منتج به بروز یا تشدید بحران، پیامدی جز تعمیق شکاف و تکرار حوادث مشابه نخواهد داشت.

به علاوه، با توجه به اینکه جنابعالی در جریان رقابت های انتخاباتی و پس از آن دولت خود را دولت «حقوقدانان» و در نتیجه متکی و معتقد به اصول قانون گرایی دانسته و به این واسطه رای اعتماد میلیون ها نفر از هموطنان را به دست آورده اید، به نظر ضروری می رسد که دولت، قطع نظر از ملاحظات فوق الذکر، از نقطه نظر حقوقی نیز حوادث اخیر را مورد بررسی قرار داده و به ویژه در مورد مسایل مهم زیر پس از بررسی های لازم پاسخی شفاف به افکار عمومی ارائه دهد:

۱٫ بارها از زبان مسئولان کشور در قوای گوناگون و رده های مختلف شنیده شده که: «اعتراض حق طبیعی مردم است و هیچ یک از اجزای حکومت با انجام تظاهرات مسالمت آمیز یا بیان خواسته ها و اعتراضات مشکلی ندارند. آنچه هدف مقابله و برخورد انتظامی و امنیتی قرار خواهد داشت اغتشاش، آشوب و خشونت است و نه اعتراض.» واضح است که بیان این ادعا از سوی دولت، زمانی از حد شعار و تکرار مکرر کلیشه ها فراتر خواهد رفت که مجرای مشروع و قانونی بیان خواسته ها و اعتراضات نیز به مردم نشان داده شود و ناگفته پیداست که این مجرا جز از طریق اجرای تام و تمام اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گشوده نخواهد شد. اگرچه به باور بسیاری از حقوقدانان، اصل مزبور موجد یک حق ذاتی، دایمی و غیرقابل سلب برای بیان اعتراضات یا انجام تظاهرات مسالمت آمیز است، اما حتی بر فرض پذیرش این تفسیر ابعد که اجرای اصل فوق الذکر موکول و متوقف بر صدور مجوز برگزاری راهپیمایی از سوی وزارت کشور شود، باز هم این پرسش را می توان طرح کرد که وزیر کشور دولت جنابعالی (و نیز وزرای دولت های پیشین طی دو دهه گذشته) تاکنون چند بار مجوز برگزاری تجمعات و راهپیمایی های مسالمت آمیز را صادر نموده و چند مرتبه و با چه دلایلی با درخواست احزاب، تشکل ها یا اشخاص برای برگزاری چنین تجمعاتی مخالفت کرده اند؟ آیا گمان نمی کنید که بخشی از رفتار خشونت بار اقلیتی از معترضان در جریان وقایع اخیر، نتیجه طبیعی انباشت مطالبات و احساسات و انسداد مجاری قانونی برای بروز و ظهور آنها بوده است؟

۲٫ در اغلب ممالک دنیا و حتی در کشورهایی که دولت‌هایی حاکمند که به دست «سرهنگ ها» یا ژنرال ها اداره شده و مدعی مردم سالاری و قانونگرایی هم نیستند، مرسوم و متعارف است که لااقل یک آمار رسمی از تعداد کشته شدگان، مجروحان و سایر آسیب دیدگان حوادث این چنینی (که دست کم مورد پذیرش و اتفاق نظر مقام های دولتی باشد) از سوی وزارت کشور، وزارت دادگستری، پزشکی قانونی یا سایر نهادهای مسئول به مردم و رسانه ها اعلام شود.

مع الوصف با گذشت چند هفته از حوادث اخیر متاسفانه هنوز یک آمار دقیق و تفکیک شده از میزان تلفات این حوادث در نقاط مختلف کشور ارائه نشده و بدتر از آن اینکه بر خلاف اصل نهم قانون اساسی و مبانی حقوق شهروندی مورد تاکید جنابعالی، در اوج بحران، جریان آزاد اطلاعات نیز برای چند روز مسدود شد و دست دولت زودتر از همه بر «دکمه فیلترینگ» رفت و این امور به نوبه خود به گسترش موج شایعات و اخبار ناموثق دامن زد. فلذا شایسته است جنابعالی و سایر مسئولان دولت در این زمینه اقدام جدی و عاجل صورت داده و مردم را از حقایق امر آگاه سازید.

۳٫ گزارش ها و تصاویر نگران کننده ای از نحوه برخورد با معترضان وقایع اخیر در فضای مجازی منتشر شده که این پرسش را بطور جدی مطرح می سازد که نحوه برخورد با معترضان تا چه حد با ضوابط و استانداردهای بین المللی حقوق بشر نظیر قطعنامه شماره ۳۴/۱۶۹ مجمع عمومی ملل متحد مصوب ۱۷ دسامبر ۱۹۷۹ یا اعلامیه ۱۹۹۰ هاوانا در خصوص «اصول اساسی استفاده از زور و سلاح‌های گرم توسط مأموران انتظامی» (مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان) مطابقت دارد؟ قطع نظر از ضوابط بین المللی فوق الذکر، این سوال هم شایسته بررسی و پاسخگویی است که از منظر رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران (از جمله «قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» مصوب ۱۸ دی ماه ۱۳۷۳) تا چه حد واکنش مسئولان در قبال حوادث اخیر قابل تحلیل یا توجیه است؟ به طور مشخص آیا مفاد تبصره ۳ ماده ۳ قانون صدرالذکر در مورد ضرورت به کارگیری سلاح به عنوان «آخرین چاره» در تمام موارد رعایت شده و آیا سلسله مراتب مذکور در این تبصره در مورد لزوم شلیک تیرهوایی، تیراندازی کمر به پایین و سپس (تنها در صورت ضرورت) تیراندازی کمر به بالا، در مورد تمام قربانیان حوادث اخیر مراعات شده است؟ آیا در تمام موارد، طبق مفاد ماده ۴ قانون فوق الذکر قبلا از وسایل دیگر (غیر از سلاح گرم) استفاده شده و بالاخره با توجه به سرعت غافل گیر کننده حوادث، آیا مطابق بند ب ماده ۴ همان قانون قبل از بکارگیری سلاح نسبت به استفاده از سلاح گرم به معترضان هشدار جدی داده شده و یا (بنا به تعبیر بکار رفته در قانون فوق الاشاره) با آنان «اتمام حجت» شده است!؟

علاوه بر موارد فوق، پاسخ این پرسش نیز کماکان مبهم است که «فرمانده عملیات» در حوادث رخ داده چه شخص یا اشخاصی بوده اند و دستور استفاده از سلاح گرم توسط چه کسانی صادر شده است؟ به ویژه این واقعیت که در روزهای اخیر برخی مقام های محلی دولتی (که علی الظاهر جایگاهی در سلسله مراتب فرماندهی نظامی و انتظامی ندارند) ادعای صدور دستور به کارگیری سلاح گرم را طرح نموده اند، بر دامنه ابهاماتی که در این خصوص وجود داشته افزوده است.

۴٫ قطع نظر از جایگاه قانونی مجلس و صلاحیت انحصاری قوه مقننه برای قانونگذاری به موجب اصول ششم، پنجاه و هفتم، پنجاه و هشتم و هفتاد و یکم قانون اساسی که در این مسأله نادیده گرفته شده و نیز جایگاه حقوقی جنابعالی -به عنوان مسئول اصلی اجرای قانون اساسی- که متاسفانه با کردار و گفتار خودتان، پیش از این واقعه و در حین و پس از آن، مخدوش شده است، آنچه مسلّم است اینکه در حال حاضر، تمامی آسیب دیدگان حوادث اخیر منصرف از افکار، وابستگی ها یا تعلقات سیاسی شان در وهله نخست فرزندان این آب و خاک و شهروندان این کشور هستند. مع الوصف، اولاً متاسفانه مشاهده می شود که نگاه تبعیض آمیز به شهروندان غیرخودی در اینجا هم غالب است و هیچ نوع همدلی و مروتی از سوی دولت در حق معترضان آسیب دیده روا داشته نمی شود و در شرایطی که برای حوادثی به مراتب جزیی تر و کم اهمیت تر در کشور عزای عمومی اعلام می گردد، نه تنها هیچ نوع دلجویی از دهها خانواده عزادار به عمل نمی آید، بلکه با ادبیات و موضع گیری های نامتعارف از قبیل تهدید معترضان به شناسایی با دوربین، اخذ اعتراف تلویزیونی و سایر اظهاراتی که هیچ نوع تناسبی با جایگاه رفیع رییس دولت حقوقدان و قانونمدار ندارد نمک هم بر زخم مردم مصیبت دیده پاشیده می شود. ثانیاً در حال حاضر هزاران خانواده، نگران و سردرگم، مسیر صعب العبورِ بازداشتگاه ها و دادسراها را طی می کنند، اما علی الظاهر نه تنها کاستن از نگرانی های ایشان در دستور کار نیست، بلکه همچنان مسیر تحقیر هموارتر و قطارِ «حق دفاع» بی ریل تر می شود.

با توجه به مراتب فوق، ضمن عرض تسلیت و آرزوی صبر برای خانواده های داغدار و اعلام امادگی برای ارائه معاضدت قضایی به کلیه هموطنان آسیب دیده از این حوادث (منصرف از عقاید یا وابستگی های سیاسی آنها) و با یادآوری مسئولیت قانونی جنابعالی و مسئولیت مشترک اعضای کابینه، به حضرتعالی پیشنهاد می کنیم به منظور اقناع افکار عمومی، دستور فرمایید دولت در اسرع وقت نسبت به انجام تحقیق و تفحص جامع پیرامون این موضوعات، عزل فوری و تعقیب انضباطی و کیفری مسیولان خاطی و پاسخگویی شفاف و آشکار به مردم به عنوان متولیان اصلی اداره کشور اقدام نموده و احتمال فرصت سوزی بیشتر و تشدید و تعمیق بحران ها را به حداقل برساند.

با تجدید احترام  جمعی از وکلای دادگستری

اسامی امضاکنندگان:
۱ .سید حمیدرضا موسوی ۲ .سعید دهقان ۳ .آرش کیخسروی ۴ .رسول رضائی چیانه ۵ .نوبان فشندی ۶ .عباس کوچ نژاد ۷ .حسن کیا ۸ .محمد علی بهمنی قاجار ۹ .امیر رئیسیان فیروز آباد ۱۰ .مهدی بزرگی کوشالشاهی ۱۱ .محدثه کریمى کانون کرمان شماره پروانه ۱۵۷۱ ۱۲ .سیلوانا افشار مهر ۱۳ .میالد پناهی پور ۱۴ .جواد پارسا ۱۵ .محمدرضا مظاهری ۱۶ .محمود اورعى ۱۷ .عسگر قاسمی اقباش ۱۸ .معصومه رزاقی ۱۹ .الهام داودى ۲۰ .نجمه ریاحى ۲۱ .محمد جمشیدعینی ۲۲ .محمود واحدی ۲۳ .ابراهیم ادیبی ۲۴ .امید اسماعیل طهرانی ۲۵ .سجاد خداویسی ۲۶ .سامره رفیعی ۲۷ .محمد خسروی ۲۸ .حسن آقاخانی ۲۹ .آرش دولتشاهی ۳۰ .حسن شعبانی نژاد ۳۱ .شیما قوشه ۳۲ .بهزاد بقائی ۳۳ .سعید شیخ ۳۴ .طناز کالهچیان ۳۵ .پیام درفشان ۳۶ .طاهره طریقی ۳۷ .فاطمه اصل سلیمانی ۳۸ .نعیمه علی اکبری ۳۹ .ندا شمس ۴۰ .الدن آصفی راد ۴۱ .المیرا طائی ۴۲ .ابوالفضل غالمی ۴۳ .مریم روحی ۴۴ .غالمحسین محرابی ۴۵ .عباس امیری ۴۶ .هومن قشالقی آذر ۴۷ .مهدی وجودی صفا ۴۸ .محسن شکوهیان ۴۹ .الهه سادات کالنتری ۵۰ .مسعود حاجیانی ۵۱ .فرناز زبردست ۵۲ .ابوذر نصرالهی ۵۳ .امیرحسین نورایی ۵۴ .مهرناز خردمندنیا ۵۵ .محمدکریم جنتی جهرمی۵۶ .ابراهیم اسماعیلى هریسى ۵۷ .حبیباله میرزاحسینی ۵۸ .فرهاد عابدی جزی ۵۹ .سمیرا عسگرى ۶۰ .صدیقه حجت پناه ۶۱ .امیرحسین سهرابی ۶۲ .امیرپیمان رمضانی ۶۳ .قاسم کمیلی ۶۴ .مریم صفری ۶۵ .علی اندرز ۶۶ .سعید رزاقی حسن کالیی ۶۷ .امیرفرهاد حنیفزادگان ۶۸ .بهاره کمالی هنر ۶۹ .محمد آشتینه ۷۰ .صابر علیاری ۷۱ .مریم دهقان ۷۲ .مهدی فخرآور ۷۳ .مهدی کریمی ۷۴ .علیرضا مافی ۷۵ .سید احمد نورالدینی ۷۶ .مازیار طاطائی۷۷ .غالمرضا مجیدی ۷۸ .حسن طاهری ۷۹ .مریم کارگر کرمی ۸۰ .رضا تقوائی پور ۸۱ .آزاده ترابی دلشاد ۸۲ .عاطفه گوجه حصاری ۸۳ .ژاله غفاری ۸۴ .شهین حاجیان ۸۵ .حسین قاسمی ۸۶ .فرید نیکپی ۸۷ .شهرزاد عزیزالهی ۸۸ .سید احمد احمدی ۸۹ .علی کاظم زاده ۹۰ .محمد صحرائی ۹۱ .لیال حیدری ۹۲ .مریم ابراهیمی ۹۳ .رامینا مهدوی ۹۴ .محسن رحمانیان ۹۵ .یاسمین بشیری مقدم ۹۶ .محمد احمدی ۹۷ .هالله موسویان ۹۸ .مریم پیروند موری ۹۹ .علی رستمی ۱۰۰ .وحیدایدر ۱۰۱ .سیدحسین پای الخی ۱۰۲ .مجید بیاتی ۱۰۳ .سرگل سلیمی ۱۰۴ .مهدی زارعی ۱۰۵ .یاشار کاظمی ۱۰۶ .طیبه عربی ۱۰۷ .مهال کشمیری ۱۰۸ .علیرضا نوری ۱۰۹ .بانو فریده غیرت ۱۱۰ .حسن اسفرم ۱۱۱ .حمیدرضا کیایی ۱۱۲ .بهزاد جعفری ۱۱۳ .فریبا سماواتی ۱۱۴ .حمیدرضا رسولیان ۱۱۵ .یونس قهرمانی ۱۱۶ .سیدحسین تاج ۱۱۷ .میراسماعیل قرشی ۱۱۸ .صادق نادری ۱۱۹ .ثمین چراغی ۱۲۰ .دامون حسنی ۱۲۱ .حسن رستگار ۱۲۲ .مسعود اولیایی فرد ۱۲۳ .محمد احمدزاده ۱۲۴ .بهنام نزادی ۱۲۵ .مجتبی مظفریان ۱۲۶ .محبوبه توکلی ۱۲۷ .سمیه قاسمی ۱۲۸ .حمیدرضا یوسفی نژاد ۱۲۹ .حورا راستگوی مشهور ۱۳۰ .سهیال رجب پور ۱۳۱ .هادی آرزومند ۱۳۲ .زهرا وهاب زاده ۱۳۳ .حسن کیوان ۱۳۴ .نجما رحمانی ۱۳۵ .طاهره اسمعیل طهرانی ۱۳۶ .محمود فتح الهی ۱۳۷ .سیدحامد پای الخی ۱۳۸ .امیررضا حجتی سعیدی ۱۳۹ .هاله کیایی  ۱۴۰ .محمدحسین سلیمی ۱۴۱ .آتوسا جلیلی ۱۴۲ .میترا توانچه ۱۴۳ .سارا کمالی مقدم ۱۴۴ .لیال حامدی نیک ۱۴۵ .مریم سادات سجادی ۱۴۶ .عباس جمالی ۱۴۷ .سعید چگنی ۱۴۸ .سارا علی محمدی ۱۴۹ .اکبر سردارزاده ۱۵۰ .میترا آزرم ۱۵۱ .حسن رضا حیدری نوید ۱۵۲ .محمدحسین آیت الهی ۱۵۳ .علی علیزادگان ۱۵۴ .محمد زارع ۱۵۵ .حامد جاللوند ۱۵۶ .کمیل شریعتمدار ۱۵۷ .کریم پورقلی  ۱۵۸ .حبیب اله خواصی ۱۵۹ .لیال کمالی مقدم ۱۶۰ .فاطمه عسگری”.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هفت + 1 =