یورش سازمان‌یافته حکومت ایران به حداقل دستمزد کارگران

بدون تامین حداقل معیشت برای شهروندان، دمکراسی در هیچ کشوری امکان‌پذیر نیست.

پانته‌آ بهرامی؛

با بخشنامه جدید در دی ماه ۹۹ تحت عنوان «دستمزد توافقی»، حکومت جمهوری اسلامی ایران یورش سازمان یافته‌ای را به حداقل دستمزد کارگران آغاز کرد.

سالانه در ماه‌های پایانی هر سال، براساس تورم و سبد هزینه ماهانه، حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار مشخص می‌شود؛ حداقل دستمزدی که حتی زیرخط فقر ۱۰میلیون تومانی است. به گزارش شهرآرا نیوز، حمید رضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، در مهر ۹۹ خط فقر در یک خانواده چهار نفره را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده است. کارگران حتی توان خرید قسطی گوشی همراه راهم ندارند. در وضعیت کنونی اقتصاد ایران نه تنها نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق، بلکه دست‌کم ۲۰ میلیون نفر نیازمند کمک‌های معیشتی برای ادامه زندگی هستند.

در چنین شرایطی، امسال پیش از تعیین شدن حداقل دستمزد، حکومت یورش سازمان یافته‌ای را آغاز کرده است تا همان حداقل را هم در قراردادهای موقت به خطر بیندازد و موجب شود که ترس کارگران از بیکاری، منجر به ابقا و تداوم قراردادهای قدیمی، بدون رعایت حداقل دستمزدهای نوین شود.

اما ازسوی دیگر، مقاومت در مقابل این یورش مدت‌هاست که آغازیده است. به قول میشل فوکو(۱۹۸۴-۱۹۲۶) نظریه‌پرداز فرانسوی، قدرت را نه صرفا در ارتباط با سازوکارهای ساختارهای رسمی، بلکه درتمام حوزه‌های اجتماعی باید نگریست؛ بدون آن که فراموش کنیم که وزنه سرکوب اکنون کاملا دردست حکومت است.  بر این مبنا، این مقاومت و موازنه قدرت در جریان است:

از یک سو بیانیه ۹ تشکل مستقل را شاهدیم که حداقل دستمزد را امسال ۵ .۱۲ میلیون  تومان اعلام کرده است، از سوی دیگر حرکت بازنشستگان در ماه‌های اخیر که آن هم برای افزایش مستمری که در نهایت همانا دستمزد است، خیابان‌های کشور را در نوردیده است.

امروز موضوع حداقل دستمزد حلقه‌ای است که بخش بزرگی از مزدبگیران را، از کارگران تا معلمان و پرستاران و بازنشستگان، برای یک حرکت پیوسته به هم پیوند زده است. حداقل دستمزد تنها مسئله مزدبگیران نیست، بلکه دغدغه دمکراسی‌خواهان نیز هست. وقتی اکثریت جامعه آنقدر فقیر است که نمی‌تواند هزینه‌های غذا، مسکن، پوشاک و هزینه‌های آموزشی کودکان خود را تامین کند و مجبور است روزی ده ساعت کار کند و خسته و کوفته به خانه بیاید، چگونه می‌تواند در موضوع فرهنگ و مشارکت سیاسی دخالت کند؟ آیا اصلا زمانی برای اندیشیدن به- یا اقدام برای – چیزی جزغم نان برای آن‌ها می‌ماند؟  در نتیجه، اگر کنشگران مدنی در صدد دگرگونی این شرایط  در راستای تامین آزادی و دمکراسی برای جامعه هستند، دغدغه حداقل دستمزد از اهمیت حیاتی و کنش سیاسی برخوردار است.

از زاویه تاریخی، درهیچ کشوری بدون برقراری حداقل معیشت برای اکثریت شهروندان، همان دمکراسی بورژوایی هم قابل اجرا نشده است. بنابراین، موضوع افزایش حداقل دستمزد در ورای خط فقر امروز، دغدغه اکثریت شهروندان است.

«دستمزد توافقی» چیست؟

از چندی پیش زمزمه‌هایی در پیوند با دستمزد منطقه‌ای، حداقل مزد برای کارگران مجرد ومتاهل، و بالاخره دستمزد توافقی، در رسانه‌های حکومتی شروع شده بود. تیر خلاص را صدور بخشنامه جدید معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای سازمان تامین اجتماعی زد؛ به این مفهوم که افزایش دستمزد در قراردادهای کار موقت و جدید الزامی نیست. قرارداد دائم برای کارگران ایران تقریبا به تاریخ پیوسته است. امروز با سیاست‌های حکومتی، بیش از ۹۰ درصد کارگران ایران با قراردادهایی به کار مشغولند که در بهترین حالت، سالانه تمدید می‌شود. بر اساس این بخشنامه، در مواردی که کارفرما بدون تسویه حساب قرارداد پیشین، رابطه قراردادی خود را با کارگر ادامه دهد، تداوم قرارداد پیشین به منزله قرارداد منعقده در سال تازه است.  با این ترفند جدید، به این بهانه غیرانسانی که «خود کارگر راضی است و توافق کرده است»، کارفرما می‌تواند همان حداقل مصوبه سالانه شورای عالی کار را هم به کارگر نپردازد. هدف دستمزد توافقی، قراردادهایی از یک تا سه ماه است.  کارفرما می‌تواند پایه سنواتی کارگر را به حساب نیاورد. «دستمزد توافقی» به قراردادهای موقت و ناامنی شغلی رسمیت می‌بخشد و دست کارفرمایان را برای مقررات‌زدایی باز می‌گذارد. ده میلیون کارگر با دستمزدی کمتر از دستمزد رسمی، به‌اصطلاح توافقی کار می‌کنند. یکی دیگر از اهداف بخشنامه، به دستمزد کارگرانِ با مهارت بالا و با سابقه کار طولانی و سوق دادن میزان دستمزدهای آنان به حوزه حداقل بگیرها مربوط می‌شود. این بخشنامه حتی در تضاد با ماده ۴۱قانون کار خود جمهوری اسلامی ایران است که کارفرما را موظف به رعایت آخرین حداقل مزد تعیین شده ازسوی شورای عالی کار می‌کند، و بر این مبنا، خود بخشنامه غیرقانونی است؛ هر چند که در همان «شورای عالی کار» هم سه نماینده حضور دارند شامل دو رای برای کارفرمایان و دولت در مقابل یک رای برای کارگران، و در نتیجه موازنه در هر حال به نفع حاکمان و کارفرمایان است.

مقاومت در برابر توافق‌های شورای عالی کار

۹ تشکل مستقل کارگران، معلمان، و بازنشستگان، در بیانیه خود با توجه به خط فقر و تورم برای یک خانواده چهار نفره، حداقل دستمزد را ماهانه ۱۲ و نیم میلیون تومان اعلام کردند. این رقم در کشورهای منطقه غیرواقعی نیست. نمونه‌وار، به گفته ایوب رحمانی، فعال کارگری در گفت‌وگو با تلویزیون برابری، حداقل دستمزد در ترکیه معادل ۴۰۰ یورو است که تقریبا معادل همان ۱۲ و نیم میلیون تومان است. این در حالی است که اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار، با تعیین حداقل حدود ۷ میلیون تومان به توافق رسیده‌اند. فراموش نکنیم که در سال‌های گذشته، توافق پیشنهادی شورای عالی کار همواره زیر رقم مصوبه آن‌ها در مذاکره با دولت و کارفرمایان، به تصویب می‌رسید. نمونه‌وار، در سال ۹۹ این کمیته سبد معیشت کارگران را حدود ۵ میلیون برآورد کرد، ولی عملا حداقل دستمزد به میزان ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به تصویب رسید.  تشکل هایی که بیانیه را امضا کرده‌اند عبارتند از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، کانون صنفی معلمان اسلامشهر، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، اتحاد بازنشستگان، شورای بازنشستگان ایران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران

اکنون که تورم لجام گسیخته و سربه فلک کشیدن قیمت‌ها، کمر مزدبگیران کشوررا خم کرده است، بیانیه فوق‌الذکر ۹ تشکل مستقل، استدلال می‌کند: «اساس چنین وضعیتی را باید ناشی از نظام نابرابر سرمایه‌داری، رشد و تعمیق شکاف طبقاتی دانست… این دولت‌ها در راستای حمایت از سرمایه، همواره تلاش می‌کنند تا سطح مزد کارگران را پایین نگه داشته و آن را به کارگران تحمیل کنند… این وظیفه را همواره  ”شورای عالی کار“ برعهده داشته و آن را با استفاده از ساختار مسلط قانونی و یک‌جانبه به سرانجام می‌رساند….»

از این ها گذشته، همین حداقل دستمزد هم برای بخشی از کارگران که مشمول قانون کار نیستند، بر فرض کارگرانی که در مناطق آزاد کار می‌کنند، قابل اجرا نیست. گذشته از آن، کسانی هم که «خوداشتغال» خوانده می‌شوند، مانند رانندگان و کشاورزان که درآمد حاصل از کار آنان متعلق به خودشان است، مشمول مقررات قانون کار نمی‌شوند. چنین است وضعیت کارگاه‌های خانگی، فرشبافی، آموزگاران حق‌التدریسی، برخی از معلمان سوادآموزی، و نیز کارگرانی که به‌اصطلاح «سیاه» یا غیرقانونی کار می‌کنند. اینان نیز مشمول قانون کار نمی‌شوند و از دریافت حداقل دستمزد تعیین شده، محرومند. افزون بر آن، کارکنان مراکز درمانی شرکتی، فروشنده‌ها و گروهی از منشی‌ها هم همواره یا در اغلب موارد، با دستمزدهایی زیر حداقل تعیین‌شده کار می‌کنند. به این سیاهه باید کارگران زن، مربیان مهدکودک‌ها، و معلمان زن در مدارس غیر‌دولتی را نیز افزود که در دستمزدهای آنان، تفاوتی آشکارا نابرابر با دیگر بخش‌های اشتغالی در جامعه نمایان است.

کارنامه سیاه خانه کارگر، شورای اسلامی و دانشجویان عدالت‌خواه

در چند سال اخیر به دلیل آکسیون‌های مدام و پیگیر مزدبگیران، حداقل ۳ تا ۴ تجمع در روز، آنان بخشی از فضای عمومی را در اعتراض به وضعیت موجود، اشغال کرده‌اند و در اختیار خود گرفته‌اند. این اعتراضات که از شرایط عینی زندگی کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر مزدبگیران ناشی می‌شود، بالقوه می‌تواند بحران‌هایی جدی برای حاکمان قدرت فراهم کند. به این دلیل شاهد نفوذ نهادهای حکومتی مانند خانه کارگر، شوراهای اسلامی، بسیجی‌ها، و «دانشجویان عدالت‌خواه» برای کشاندن این مبارزات به یکی از جناح‌های حکومتی هستیم تا این حرکت‌ها نتواند مجموعه سیستم را نشانه بگیرد. نمونه‌وار، می‌توان به دخالت جناحی از سوی حکومت در اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه اشاره کرد که حدود دوسال طول کشید و در تابستان پارسال به اوج خود رسید. تجمع اخیر بسیجیان عدالتخواه در زمستان ۹۹ در برابر دادگستری برای خلع ید از امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه، جدیدترین دخالت آشکار این طیف بود. با آن که پرونده اسدبیگی در درست قوه قضاییه بود و برای ۱۵ نفر از کارگران هفت تپه پرونده سازی کردند، جناح‌های حکومتی به این توهم دامن می‌زدند که بسیجی‌ها، قوه قضاییه و مجلس، طرفدار کارگران و خلع ید از اسدبیگی هستند، و این تنها دولت است که سد معبر می‌‌کند. این کشمکش‌های جناحی حکومت برای کارگران روشن شد و بالاخره در اعتراضات هفت‌تپه کارگران با گردآوری امضا عملا به حضور شورای اسلامی کار که بازوی خانه کارگر است، پایان دادند. از اهداف دیگر نفوذ جناح‌های حکومتی، سمت و سو دادن به شعارها و استمرار اعتراضات تنها درحوزه اقتصادی است تا بتوانند در حد امکان، برای امثال اسدبیگی‌ها وقت تنفس بخرند، وبالاخره به جای سنت همبستگی بین کارگران فولاد و نیشکر هفت‌تپه برای تداوم مبارزاتشان، نگاه به بالا و لابی‌گری را جایگزین کنند.

«کف خیابون به‌ دست میاد حق‌مون!»

گروه بزرگ دیگری که موضوع دستمزد و مستمری برای آنان حیاتی است، بازنشستگان هستند. بازنشستگان در ۹ بهمن در اعتراض به سطح بسیار نازل مستمری‌ها وافزایش آن، توانستند در۱۸شهر تجمع کنند. محوری‌ترین شعارآنها «حقوق ما ریالی، هزینه‌ها دلاری»، «کف خیابون به‌دست میاد حق‌مون» بود که اولا تسخیر فضاهای عمومی را در سرلوح کار خود قرار داد، و ثانیا به جای نگاه به بالا، به نهادهای حکومتی- دولتی و شورای عالی کار، فشار از پایین را انتخاب کرد. جناح‌های حکومتی وقتی با پتانسیل بالای بازنشستگان کشور مواجه شدند، به تکاپو افتادند. «اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری» در ۲۹ بهمن آکسیون‌های مشترکی با خانه کارگر در ۶ شهر برگزار کرد. حسن صادقی، رئیس آن اتحادیه، گفت: «از روسای کانون‌های بازنشستگان انتظارداریم که درروز ۲۹ بهمن با اتحادیه کمال همکاری را داشته باشند و اجازه ندهند که دیگران سوار بر موج احساسات بازنشستگان شوند. دبیران خانه‌های کارگر باید بازنشستگان همشهری خود را که مقیم مرکز هستند، بسیج کنند و به مقابل مجلس بیاورند.» هدف اتحادیه این است که مصوبه کمیسون تلفیق بودجه مجلس، یعنی ۹۰ هزار میلیارد تومان را جهت همسان‌سازی وارد بودجه ۱۴۰۰ کند و به این دلیل فراخوان ۱۶ اسفند را داده است و مشخص نیست که آیا با تصویب بودجه، خواستارفروکش اعتراضات بازنشستگان است، یا هدف دیگری دارد.

در نهایت، با توجه به رانده شدن خانه کارگر از مجلس، «دانشجویان عدالت‌خواه» و بسیجی امروزهبه شدت در فضاهای اعتراضی که برای تسخیر فضای عمومی می‌کوشند، به طرفداری از جناح ابراهیم رئیسی – قالیباف فعال شده‌اند. شورای عالی کار و جنجال سالانه برای حداقل دستمزد را نیز در همین راستا باید نگریست. اعتراضات روزمره و پراکنده، تجربه اعتصابات سراسری، کارگان هفت تپه، کارگران پیمانکاری نفت و پتروشیمی، معلمان، کامیون‌داران، کارگران خطوط و ابنیه راه‌آهن، به اضافه بازنشستگان و مال‌باختگان، نشان می‌دهد که نیروی بالقوه برای سازماندهی حول حلقه حداقل دستمزد وجود دارد، ولی نیروی سرکوب حکومتی امکان تشکل‌یابی و سازماندهی را مدام دچار مشکل می‌کند. به نظر می‌رسد که دستگاه سرکوب نظامی – سیاسی که با دزدی، اختلاس و رانت‌خواری همراه است، مانع تامین معیشت حداقلی برای مزدبگیران ایران است وتنها زمانی که این مانع اساسی، یعنی جمهوری اسلامی در کلیت خود، برداشته شود، توازن قوا می‌تواند به نفع مزدبگیران تغییر کند.

پانته‌آ بهرامی

منبع: INDEPENDENT فارسی

اشاره: مسوولیت محتوای نوشتارها و مقاله‌های ارسالی، بر عهده نویسنده است و گذار (سامانه دموکراسی و داد)، دیدگاه‌ها و آرای مطرح شده در محتوای مطالب را ارزش‌گذاری نمی‌کند. هدف این سامانه مهیا کردن تریبونی آزاد برای بیان آرا و دیدگاه‌های مختلف در راستای گذار از حاکمیت اسلامی به دموکراسی است.

 

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

5 × 5 =