آخرین وضعیت رامین حسین‌پناهی زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام از زبان وکیل وی

حسین احمدی‌نیاز وکیل مدافع رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام، آخرین اطلاع از وضعیت وی را بازگو کرد.

به گزارش گذار، شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، حسین احمدی‌نیاز، وکیل مدافع رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام محبوس در زندان مرکزی سنندج، در مورد موکل خود اینطور گفت:

«اینجانب حسین احمدی‌نیاز به عنوان وکیل رامین پناهی اعلام می‌دارم که اساسا پرونده‌ی رامین وفق اصول و مقررات حقوقی و قوانین دادرسی کیفری تشکیل نشده است، زیرا در فرایند دادرسی کیفری در دادسرا حق دسترسی آزاد به وکیل نداشته و اساسا در دادسرا وکیل تعیینی نداشته است، ثانیا در جلسه‌ی رسیدگی در دادگاه در حضور اینجانب و قضات دادگاه مدعی شکنجه خود برای اخذ اعتراف و اقرار شد که علیرغم صورت مجلس کردن این ادعا و درخواست اینجانب برای رسیدگی به مسله شکنجه، تاکنون به این مهم رسیدگی نشده است و این خلاف اصول ۳۴ و ۳۸ قانون اساسی است، ضمنا موکل من از یک فرایند دادرسی عادلانه و منصفانه برخوردار نبوده است، چون کفه‌ی ترازو برابر نبوده است، رامین حسین‌پناهی علیه یک حکومت بوده است لذا چگونه می‌توان به این محاکمه گفت عادلانه!!!؟»

حسین احمدی‌نیاز در بخش دیگری از گفته‌های خود افزود:‌ «از دیگر سو رسیدگی به پرونده فوری و سریع بوده که این امر خلاف قانون است چون نشان می‌دهد، دادگاه و دیوان، به دلایل و مدافعات اینجانب توجه نکرده است و صرفا بنابه سفارشات نهادهای خاص حکم صادر شده است، رامین حسین‌پناهی مورد ستم قضایی قرار گرفته است زیرا به نام احکام قضایی بر اساس روند دادرسی غیر عادلانه و نادرست محکومیت پیدا کرده است، که این امر خلاف قوانین و مقررات حقوقی است. قوانین بین المللی بطور کامل این دادرسی فرمایشی را محکوم می‌نماید.»

رامین حسین پناهى فعال سیاسی ، ٢ تیر ۱۳۹۶ بازداشت و پس از ۲۰۰ روز انفرادى و شکنجه های جسمی و روانی، به زندان مرکزى سنندج منتقل شد. این زندانی سیاسی، ٢۵ دی ٩۶ در شعبە یک دادگاه انقلاب شهر سنندج بە اعدام محکوم شد. این حکم، مجددا، ٢٢ فروردین ۱۳۹۷ در شعبه ٣٩ دیوانعالى کشور در شهر قم به تایید رسید.

در ارتباط تایید حکم این زندانی سیاسی، ۳ تن از کارشناسان سازمان ملل، پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف حکم اعدام وی شدند و نگرانی خود برای بدرفتاری و شکنجه زندانیان در ایران اعلام کردند.

گفتنی است، حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، در حالی صادر و ابلاغ شد، که وی تمامی اتهام‌های انتسابی به خود را رد کرده بود. وکیل این زندانی سیاسی کُرد نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه تلقی کرده است.

وکیل این زندانی سیاسی محکوم به اعدام پیشتر گفته‌بود، “صدور حکم اعدام برای رامین حسین پناهی، با اعمال نفوذ اطلاعات و سپاه صورت گرفته است و با توجه به قوانین داخلی و جزایی ایران و این که چنانچه قضات پرونده استقلال داشته باشند، رامین حسین‌پناهی مستحق مجازات اعدام نیست.”

شایان ذکر است کە پس از ابلاغ صدور حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، موج جدید و گسترده اعتراضی در داخل و خارج از ایران شکل گرفت. به همین منظور، تمامی احزاب کُرد، از جمله مرکز همکاری احزاب کُرد، کانون‌های مردمی، شهروندان مدنی و سیاسی، فرهنگیان، نویسندگان، هنرمندان، نهادهای مختلف اجتماعی، شعرا، بازاریان، اصناف، نمایندگان ادوار مختلف گذشته مجلس، فعالان فرهنگی، شورای دموکراسی‌خواهان ایران و ده‌ها سازمان و نهاد سیاسی و مدنی دیگر، با صدور بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های مختلفی در کردستان ایران و برخی از شهرها و مراکز استانی در اروپا و کانادا، همچنین با برگزاری آکسیون‌های اعتراضی، ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی و احکام اعدام دیگر زندانیان سیاسی، مدنی و عقیدتی در ایران ، حمایت و پشتیبانی خود را از رامین حسین پناهی اعلام داشتند.

در همین رابطه تاکنون چندین هزار نفر از شهروندان، فعالان مدنی و سیاسی با امضای طومار و نامه، صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی را محکوم کرده‌اند. همچنین بالغ بر ۳۲ تن از نمایندگان پیشین مجلس، اساتید دانشگاه‌ها، وکلا، طی نامه‌ای به رییس دستگاه قضایی ایران، خواستار توقف حکم اعدام رامین حسین پناهی شده‌اند. همچنین ۲۴ نهاد فعال مدنی و حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای خواهان لغو فوری حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند.

سازمان عفو بین‌الملل هم با صدور اطلاعیه‌ای خواستار اقدام فوری علیه حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، زندانی کرد ایرانی شد. بر اساس این اطلاعیه حکم صادر شده برای رامین حسین‌پناهی به دنبال یک محاکمه به شدت ناعادلانه و به دنبال چهار ماه «ناپدیدشدن اجباری» صادر شده است. این سازمان تاکید کرده است مقامات امنیتی و قضایی در اقدامی تلافی‌جویانه رامین حسین‌پناهی را به سلول انفرادی منتقل کرده‌اند و محکومیت و مجازات او مغایر با قوانین بین‌المللی است و باید لغو شود.

منبع

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

3 × 4 =