اولین نامه نسرین ستوده از زندان اوین در دومین دوره‌ی بازداشت بلند مدت

نسرین ستوده، وکیل دادگستری که در منزلش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، در نامه ای از زندان اوین، به عدم استقلال قوه قضائیه اعتراض کرد و اقدامات بازپرس علیه موکل خود را غیرقانونی خواند.

به گزارش گذار، نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که ۲۳ خرداد، در منزل شخصی‌اش توسط پلیس امنیت بازداشت و به دادسرای اوین منتقل شده بود و برای وی، از سوی دادسرا، وثیقه ۶۵۰ میلیون تومانی صادر شده است، در نامه ای از زندان اوین خطاب به هموطنان و فعالان حقوق بشر، اعتراض خود را به عملکرد غیرقانونی رسیدگی به پرونده موکلش شاپرک شجری‌زاده (یکی از دختران خیابان انقلاب) نشان داد و از عدم استقلال قوه قضائیه انتقاد کرد.

این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در بخشی از نامه اش نوشت: «دوست دارم یک بار دیگر با صدای بلند بر الزامات حرفه‌ی وکالت تاکید کنم که بدون رعایت آنها، از عدالت اثری باقی نمی‌ماند. وکالت تخصص می‌طلبد و در کنار آن شهامت و شجاعت نیز می‌طلبد. بخصوص در حکومتی که تمامی حریم‌ها را می‌شکند.»

اولین نامه نسرین ستوده از زندان اوین در دومین دوره‌ی بازداشت بلند مدت:

سخنی با هموطنانم:
هموطنان و فعالان حقوق بشر
اینجانب نسرین ستوده، وکیل دادگستری در روز ۲۳ خرداد ۹۷ برای دومین بار بازداشت و به زندان اوین منتقل شدم. این بار هم چون بار گذشته، بابت وکالتم در پرونده‌هایی که مورد قبول ماموران وزارت اطلاعات و قوه قضائیه نبوده است، بازداشت شدم. سال‌هاست قوه قضائیه برخلاف همه‌ی اصول مربوط به استقلال این قوه به طرز آشکار و روشنی در کنار نیروهای امنیتی اعم از وزارت اطلاعات و سپاه ایستاده است و در حمایت آشکار از آن‌ها، مجری فرامین مربوطه گردیده است.

اما این بار شاکی پرونده‌ی من، آقای مهدی پِیتام، بازپرس شعبه سوم دادسرای کاشان بازپرس رسیدگی به اتهام موکلم، شاپرک شجری‌زاده بوده است. این بازپرس که از گذاشتن عکس موکلم در صفحه اینستاگرامش به شدت خشمگین و آشفته شده بود و بر این تصور بود که هیچکس هم نباید از ایشان دفاع کند، از ورود من به پرونده جهت دفاع و انجام وظایف قانونی‌ام عصبانی شده بود. به نحوی که در دستوری غیرقانونی به مامور مستقر در بازپرسی شعبه سوم دادسرای کاشان دستور تفتیش بدنی مرا داه بود که البته اینجانب به دلیل غیرقانونی بودن دستور مذکور از اجرای آن جلوگیری به عمل آوردم.

اما بازپرس مربوطه که برای عمل کاملا قانونی موکلم، قرار بازداشت صادر کرده بود نهایتا مجبور به آزاد کردن موکلم شد و آنگاه خشم و عصبانیت خود را از طریق طرح شکایت دردادسرای امنیت (مستقر در زندان اوین) متوجه من کرد.

اقدام بازپرس مربوطه به دلایل زیر غیرقانونی بوده است:
۱ – عمل موکلم با قرائت همین قانون “بد” قانونی بوده است و قرار دادن عکس بدون حجاب به هیچ وجه غیرقانونی نبوده است.
۲ – بازپرس مربوطه برای عمل قانونی موکلم بالاترین قرار تامینی، یعنی بازداشت موقت را صادر کرده بود و متعاقب آن جهت تحقیر موکل که دست به چنین اقدام شجاعانه‌ای زده بود او را مجبور به استفاده از چادر می‌کردند که فقط با ایستادگی موکل و تذکر من به زندان, این اجبار از دوش موکلم برداشته شد.
۳ – در جامعه ای که نیروهای اطلاعات و امنیت جهت محافظت از مردان خاصی که دست به تجاوز زده‌اند مداخله می‌کنند تا آسیبی به آنان نرسد، فورا بابت عکس بی‌حجاب زنان آژیرهای خطر را به صدا در می‌آورند.
این گوشه‌ای از مخاطرات هر روزه‌ی وکالت در ایران است، مخاطراتی که با سکوت تعجب‌آور کانون‌های وکلای دادگستری مواجه شده است.

با این حال دوست دارم یک بار دیگر با صدای بلند بر الزامات حرفه‌ی وکالت تاکید کنم که بدون رعایت آنها، از عدالت اثری باقی نمی‌ماند. وکالت تخصص می‌طلبد و در کنار آن شهامت و شجاعت نیز می‌طلبد. بخصوص در حکومتی که تمامی حریم‌ها را می‌شکند. پافشاری بر حریم استقلال نهاد وکالت مهم و حیاتی است. آنچنان که بدون الزامات این حرفه تمامی حقوق‌مان بیش از پیش به دست باد سپرده خواهد شد، بی‌آنکه دست‌های متجاوزان را شناسایی کنیم.

نسرین ستوده – خرداد/۹۷ – زندان اوین

پیش تر اشاره شده بود “برای خانم ستوده  از سوی دادسرا، وثیقه ۶۵۰ میلیون تومانی صادر شده که وی  نسبت به صدور این وثیقه اعتراض داشته و به همین دلیل قرار بازداشت موقت از سوی بهروز شاه محمدی بازپرس شعبه ۷  اوین برای این وکیل حقوق بشری صادر شده است.”

رضا خندان در رابطه بازداشت همسرش در صفحه فیس‌بوک شخصی‌اش اینطور نوشت: «بازداشت غیرقانونی او به دلیل شکایت “مهدی پِیتام” بازپرس پرونده شاپرک شجری‌زاده (از دختران خیابان انقلاب) مستقر در دادسرای شهر کاشان بوده‌است.
بنابر این بازداشت نسرین به خاطر دفاع حقوقی از دختران خیابان انقلاب بوده و در راستای انجام وظایف‌ای حرفه‌ای خود صورت گرفته است.
هم اکنون برای او بازداشت موقت توسط بهروز شاه محمدی بازپرس شعبه ۷ دادسرای معروف به اوین صادر شده است. نسرین اعلام کرد در اعتراض به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از انتخاب وکیل خودداری می کند.»

رضا خندان، همسر نسرین ستوده، جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷، در گفتگویى با رادیو فرهنگ در مورد چگونگى و علت بازداشت همسرش گفته بود: «ماموران امنیتی، به ظاهر خود را پلیس امنیت معرفى نمودند و با فریب و نیرنگ به همسایه‌ها گفتند “براى خواستگارى آمده‌اند” و وارد منزل می‌شوند و پس از تفتیش و بازرسى با ارائه حکم بازداشت، خانم ستوده را با تاکسى سبز رنگی همراه خود می‌برند.»

در قسمتی دیگر از این گفت‌وشنود رضا خندان گفت: «تاکنون، عفو بین‌الملل، انجمن قلم سوئد، نهاد حقوق بشرى ساخارف و … براى آزادى خانم ستوده بیانیه صادر کرده‌اند».

گفتنی است، عفو بین‌الملل با انتشار اطلاعیه‌ای، مورخ چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷، نسبت به بازداشت این وکیل دادگستری هشدار داد و اعلام کرد: «بازداشت نسرین ستوده، یکی از وکلای برجسته مدافع حقوق بشر، یک حمله بی‌رحمانه به مدافعان حقوق بشر شجاع و توانمند در ایران است.»

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر پیش‌تر، در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۱ سال حبس تعزیری،۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت الخروجی از کشور محکوم شد. این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت تقلیل یافت. این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، پس از تقریبا ۳ سال حبس در روز ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۲ از زندان اوین آزاد شد.

وی بر اساس رای دادگاه به مدت ۱۰ سال از وکالت محروم بود، اما این وکیل اعلام کرد از آنجا که صدور حکم محرومیت از وکالت وی در صلاحیت دادگاه انقلاب نبوده و بر اساس ماده هفده قانون استقلال وکلا، هیچ دادگاهی جز دادگاه انتظامی وکلا قادر به تعلیق یا لغو پروانه وکیلی نیست، او به وکالت خود ادامه خواهد داد پس از آن در زمستان سال ۱۳۹۳ معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای اوین به عنوان شاکی خواستار ابطال پروانه وکالت خانم ستوده از سوی دادگاه انتظامی وکلا شد. خانم ستوده طی چند جلسه دادگاه از سوی دادگاه انتظامی وکلا به تعلیق پرونده وکالتش به مدت سه سال محکوم شد.

این وکیل و فعال حقوق بشر در اعتراض به این حکم از تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳ در مقابل ساختمان کانون وکلای تهران دست به تحصن زد. در تاریخ ششم تیرماه ۱۳۹۴ اعلام شد که دادگاه انتظامی وکلا حکم تعلیق پرونده وکالت او را از سه سال به نه ماه کاهش داده است. او پس از اعلام این حکم به تحصن خود در مقابل ساختمان کانون وکلا پایان داد.

منبع: کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

3 − 1 =