امیر جواهری لنگرودی؛ “چگونه اموال کارگران به تاراج برده شد؟”- بخش دوم

امیر جواهری لنگرودی- دهم ژانویه ۲۰۱۴؛ با نگاهی به گزارش کمیسیون آمده است : « یکی از بزرگترین ظلم‌های سازمان تامین اجتماعی در حق کارگران ساختمانی اتفاق افتاد. براساس مصوبه بودجه سال ۹۱ و ۹۲، باید ۸۰۰هزار کارگر ساختمانی بیمه می‌شدند ولی براساس اعلام مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی، ۴۸۵هزار نفر بیمه شدند در حالی که در بررسی‌های ما مشخص شد عدد واقعی ۳۰۰هزار نفر است. » (روزنامه کاروکارگر، ۱۳ آذر۹۲) ،هم اینان پول‌های هنگفتی را بابت پاداش بین خودشان به یکدیگر پرداخت کردند. سکه‌هایی که در عرض چند روز از معاونی به معاونت دیگر داده شده است . فریاد یکی از اعضاء کمیسیون تحقیق و تفحص در مجلس بلند می شود که : « انصاف نیست صندوقی که بیش از ۵۰هزار میلیارد قیمت دارد،‌ یک سوم و آن هم با چک تضمینی خریداری شود» درگزارش به مجلس تصریح شده است : « رقم سکه‌های اهدایی توسط هیئت مدیره تامین اجتماعی نیز مشخص نیست که در واقع آنها هم از پول کارگران برداشت شده است.» همچنین در زمینه دارو برخی از آقایان در تامین اجتماعی مواد اولیه تاریخ گذشته وارد کرده‌اند، درگزارش آمده است : « متاسفانه برخوردی با آنها صورت نگرفت، حتی برخی از اقلام بهداشتی تاریخ مصرف گذشته نیز توسط اینها وارد کشور شده است. نماینده ارومیه در همین زمینه افزود: در آن زمان به وزیر بهداشت وقت نامه‌ای نوشتیم که جواب نامه ما را نداده‌اند.» درمقابل خیل عظیم ارتش میلیونی بیکارشدگان درگزارش آمده است : « درحال حاضر در شمال کشوروهمین طور دراستان آذربایجان غربی شرکت شستا کارخانه‌ای به مبلغ ۴میلیارد تومان خریداری کرده است. …ما در دوره گذشته مجلس پیگیر این موضوع بودیم، اما در حال حاضر از این کارخانه فقط یک سیم خاردار و یک عدد کانکس موجود است.باید بپرسیم که اگر این مبلغ را خورده‌اند، این کار توسط چه کسانی انجام شده است؟! در بخشی از این گزارش به برخی پرداخت‌های خارج از عرف و با مبالغ بسیار بالا به وزیران وقت کار، مدیران و معاونان وقت سازمان تامین اجتماعی و… در سال ۹۱ و نیمه اول سال ۹۲ (دوره ریاست سعید مرتضوی بر سازمان) اشاره شده است. لیست این پرداخت‌ها در ادامه می‌آید:

۱۰۰ میلیون تومان وجه نقد و ۵۰ میلیون کارت هدیه کارت به «اسد الله عباسی» سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت شده است.

۱۰۰ میلیون تومان وجه نقد و ۱۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه به «عبدالرضا شیخ‌الاسلامی» معاون وقت اجتماعی رئیس دولت پرداخت شده است.

۱۰ میلیون تومان بن رفاه به دفتر بازرسی ویژه رئیس دولت دهم بابت پاداش گزارش مربوط به تأمین اجتماعی پرداخت شده است.

۲ فقره وام قرض الحسنه به «محمد پارسا» و «غلامحسین رضوانی» از اعضای هیات امنای وقت سازمان تامین اجتماعی هر یک به مبلغ ۵۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و یک فقره وام مسکن به «علی روحبخش» معاون اداری‌ و مالی وقت سازمان به مبلغ ۵۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

۴۸ میلیون تومان به ۴ عضو هیأت امنای سازمان به نام‌های علی یوسف‌پور، غلامحسین رضوانی، محمد یاراحمدیان (رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگری) و محمد پارسا (عضو پیشین هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلاکی کار) پرداخت شده است.

۳۰ میلیون تومان وجه نقد و ۱۵ میلیون تومان کارت هدیه به هر یک از اعضای هیأت مدیره سازمان در مرداد و شهریور سال جاری پرداخت شده است.

هر چند در سال ۹۱، ۱۲۸ سکه تمام بهار آزادی، ۱۷ نیم سکه و ۱۰ عدد ربع سکه بابت انواع مراسمات اختصاص و اعطا شده است، اما فقط در ۵ ماهه اول سال ۹۲، ۴۳۵ سکه تمام بهار آزادی و ۴۵ نیم سکه اختصاص و اعطا شده که در میان دریافت کنندگان سکه نام تمامی مدیران عالی سازمان، دبیر وقت هیأت دولت آقای صدوقی، تیم حفاظت مدیرعامل، آقای محمد پاریاب و دو عضو هیأت امنای سازمان وجود دارد.

درسال ۹۱، مدیرعامل و کلیه اعضای هیأت مدیره شامل سعید مرتضوی، صمداله فیروزی، بهنام پرهیزگار، علیرضا عسگریان، سیدنورالدین شهنازی‌زاده، علیرضا صابر کوچک سرایی و عزیز دولتخواه هر یک ۵۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه دریافت کرده‌اند. در سال ۹۲ نیز، آقایان عبداله عمادی و حسین حسنی بافرانی هر یک مبلغ ۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت کرده‌اند.

جهت پیش‌نویس لایحه قانون جامع و مشاوره و تهیه گزارش در امور شورای حفظ حقوق و اموال سازمان به ۴ حقوقدان در مجموع ۵۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

۹۶ میلیون تومان به «علی اکبر خباز‌ها» بابت مساعدت به کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده که بر اساس استعلام اخذ شده از خزانه دار کانون مذکور، مبلغ ذکر شده به این کانون تحویل داده نشده است.

بابت چاپ آگهی تشکر کانونهای کارگری، پوس‌تر شصتمین سالگرد سازمان، آگهی جشن تأمین اجتماعی و همچنین آگهی تقدیر از شصت چهره ماندگار در مجموع بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان به برخی از مطبوعات پرداخت شده است.

۴۵ میلیون تومان وجه نقد به «ناصر برهانی» دبیرکل جبهه متحد کارگران ایران اسلامی (دبیر وقت کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) بابت فعالیتهای فرهنگی و تبلیغاتی و آموزشی پرداخت شده است. جبهه مذکور فاقد ثبت، دفتر رسمی و حداقلهای قانونی بوده و در ایام انتخابات تأسیس شده است. این جبهه در انتخابات اخیر شورای شهر تهران با سرلیستی آقای شیخ الاسلامی در صحنه سیاسی کشور حاضر شده بود و پس از آن عملا تعطیل شده است.

بابت برگزاری شصتمین سالگرد سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۵۳۰ میلیون تومان هزینه شده است.

۳۰ میلیون تومان بابت خرید ۲۰۰۰ جلد کتاب تحت عنوان «دوستت دارم مادر» نوشته «محمدرضا فلاح تفتی» که فاقد هرگونه ارتباط با حوزه تأمین اجتماعی است پرداخت شده و در مراسم افطاری و برخی برنامه‌های دیگر سازمان در میان حاضران توزیع شده است.

۱۳۵ میلیون تومان کارت هدیه به نام ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس (با درج کد در اسناد و بدون ذکر مشخصات) در اردیبهشت ماه سال جاری سند خورده است.

در کل سال ۹۱ بیش از ۲ میلیارد تومان کارت هدیه خریداری و تحت عناوین مختلف توزیع شده است و این در حالی است که در ۵ ماهه اول سال ۹۲، بیش از ۱ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان کارت هدیه خرید و اعطا شده است.   (خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا، ۱۴ آذر۹۲)

اینجاست که سخنگوی کمیسیون (علیرضا محجوب ) که ماهیت عملش تا امروزبرما معلوم است ، نیزمی گوید:

« باید سرمان را دربرابرمردم به علامت شرم به زمین بیاندازیم.» (روزنامه کاروکارگر ، ۱۳ آذر۹۲)

سازمان تامین اجتماعی در چند دوره، دولت های به اصطلاح  “سازندگی” ، ” اصلاحات” و ” امام زمانی و پادگانی” ،بیشترین گزینه جابجایی ها در سطح مدیریت همین سازمان را با خود داشته است. تعدد جابجایی ها نشان از امتیاز طلبی عالی ترین سطح قدرت مداری نظام برای بهره برداری ازثروتمند ترین تشکیلات سراسری کارگران کشور بوده است.

بی تردید این حد تعویض مُهره ها،بدون کمترین دخالتگری طبقه کارگرکشورمان که نزدیک به۳۰ و اندی میلیون نیروی آن، اعضاء وسازندگان و برپادارنده گان این تشکیلات اند ،تنها به مثابه غارت اموال طبقه ای محسوب می گردد که دست وبال او رااز دخالتگری، سازماندهی وهرسطه سازمانیابی نهاد مربوط به خود تهی کرده اند. دررابطه با تعداد اعضاء این سازمان درسطح خبرگزاری ها آمده است: « عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تا پایان سال گذشته ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت پوشش خدمات مختلف سازمان تأمین اجتماعی قرار داشته‌اند گفت: این مسئله نشان می‌دهد که حداقل حدود نیمی ازجمعیت کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند …» (ماخذ نامبرده، ۱۳ آذر۹۲)

درچنین تشکیلات عظیمی، سازندگان اصلی آن یعنی کارگران را ازدست یابی و مدیریت تشکیلات خود عقب رانده اند وگزینش فامیلی ، خودی و همشهری گری اعمال می گردد تا امثال سعید مرتضوی ها و همپالگی های آنان ، قاتلان فرزندان مردم در فاجعه کوی دانشگاه ، جنبش ضد استبدادی خرداد ۸۸ به اینسو، آفریننده جنایات مشهود درکشتار گاه کهریزک و پیشتر نیز درمقام دادستانی و قاضی القضاتی زندان اوین ، با ارتکاب صد ها جنایت فراموش نشدنی از خود، خونبار ترین ملودرام خون و جنون را برای بقاء وتثبیت همین نظام خلق کرد. چنین عنصر خود فروخته ای را به عنوان گزینه مورد وثوق از جانب عالی ترین مقام اجرایی کشور،که او نیز با نشان و هدایتگری ولی فقیه نشان دار شده، برراس این سازمان می نشانند تا اینگونه چپاول نماید که امروز برای دستگیری و به محاکمه فراخواندنش؛ هیج مرجع قضایی شهامت اقدام  ننماید. چرا که ممکن است به مانند دفعه پیشین با عکس العمل کار شده او در محکومیت همین جنابان عمل نماید. عکس این هم است و آن اینکه او را بعنوان یک مُهره سوخته ازمیدان بدرکنند . صد البته وضعیت ما بدترازاین حرف ها است . د ربخشی از گزارش کمیسیون آمده است :« این گزارش درادامه به فرایند استخدام ۵۰۰ نفر بر اساس مصوبه هیات امنا (مصوبه‌ای از هیات مدیره مشاهده نشد) در روزهای پایانی دولت دهم تحت نظارت وزیر وقت کار اشاره می‌کند. آنچه در لیست اولیه استخدام شدگان جلب توجه می‌کند به کارگیری ۹۴ نفر در استان گیلان (زادگاه وزیر وقت)، ۷۶ نفر در استان یزد (زادگاه مدیرعامل سازمان) و ۲۶ نفردر استان مازندران است. ضمن اینکه ۱۰۴ نیرو از سوی ۶۶ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۳ نفر از سوی آقای شیخ الاسلامی و ۲ نفر از سوی آقای مشایی جهت استخدام معرفی شده بودند.»، ( خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا، ۱۳ آذر۹۲). این رویکرد افشاء شده در صحن مجلس اسلامی نشانگر اینستکه ؛ درجامعه ما کثافت های نامریی که زیرعبای رهبریت نظام جای خوش کرده اند تا درروزمبادا برسر قدرت خیمه زنند تا همچنان  عمود خیمه نظام را برسرپا نگه دارند، همین نوع جانورانی هستند که خود گمارده می شوند و این همه بیشتر از آنی است که ما تصور می کنیم .

دراینجا این پرسش اساسی پیش می اید : چه کسانی درکنترل اموال وساختارجدید سازمان تامین اجتماعی محق اند: دولت، بخش خصوصی یا کارگران، کدامیک ؟

ادامه دارد…

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یک − 1 =