دو راهی انتخاب؛ جاسوسی برای ایران یا زندان

«جاسوسى کردن علیه کفار، به نفع مسلمانان جایز است و بنا بر تصریح برخى، جاسوس از غنایم نیز سهم مى‌برد.» این حکم فقهی سنتی، در دوران معاصر آن‌چنان‌که در کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی منتظری بازتاب یافته به ضرورت بدل می‌شود. ضرورتی که بعدا به تصریح خمینی به امر واجب بدل می‌شود: «جاسوسی برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است.» ترک فعل واجب هم قاعدتا مستوجب مجازات.

واجبی که که مقاومت در قبال انجام آن با مجازات سنگین مواجه می‌شود. مجازاتی که در چند سال اخیر دامن تعدادی از ایرانیان دو تابعیتی و یا ایرانیان مقیم خارج از ایران را گرفته است. «مسلمانانی» که از تکلیف انجام امر واجب سرباز زده‌اند.

در سال‌های اخیر بسیاری از دو تابعیتی‌های بازداشت شده چنین پیشنهادی دریافت کرده‌اند. این برخوردها البته علاوه بر دوتابعیتی‌ها، شهروندان ایرانی مقیم کشورهای دیگر را هم گرفته است. مساله هم صرفا اخذ امتیاز در مذاکرات با این کشورها و باجگیری سیاسی نیست.

شاید بتوان گفت از نظر دستگاه امنیتی ایران، حالا هر ایرانی ساکن خارج از کشور، چه دارای تابعیت دوم و چه فاقد آن “تکلیف شرعی” دارد در صورت تشخیص و درخواست دستگاه امنیتی برای جمهوری اسلامی جاسوسی کند و در صورت مقاومت در برابر انجام این “وظیفه” به سختی مجازات شود.

آنچه در پی می‌آید یک مجموعه گزارش چهار قسمتی کوتاه، با عنوان «دوراهی جاسوسی یا مجازات زندان» در خصوص ارس امیری، نازنین زاغری، احمدرضا جلالی، حمید بابایی و امید کوکبی که از سوی شاهد علوی روزنامه‌نگار منتشر شده است.

«ارس امیری»

«ارس امیری»، دانشجوی مدیریت هنری «دانشگاه کینگستون» و کارمند «شورای فرهنگی بریتانیا» که از ۱۰ سال قبل ساکن این کشور شده است، ۲۳ اسفند سال ۱۳۹۶، تنها پنج روز پس از بازگشت به ایران برای دیدار مادربزرگ بیمارش، بازداشت و پس از ۶۸ روز با قرار وثیقه آزاد شد. اما ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ دوباره او را احضار، بازداشت و روانه «اوین» کردند. حالا آن‌چنان که سخن‎گوی قوه قضاییه ۲۳ اردیبهشت سال جاری اعلام کرده، به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.

«محسن عمرانی»، پسرخاله ارس امیری می‌گوید وزارت اطلاعات پیش از بازداشت، او را احضار کرده و به او پیشنهاد داده است که با آن‌ها همکاری امنیتی بکند: «پیش از بازداشت، ارس را احضار کرده و به او می‌گویند اطلاعات فعالیت‌های شورای فرهنگی بریتانیا را به آن‎ها منتقل کند. به ارس گفته بودند بابت این کار دستمزد هم می‌گیری. ارس پاسخ می‌دهد من به هیچ اطلاعاتی دسترسی ندارم و نمی‎توانم همکاری کنم. او را چند بار دیگر هم احضار می‌کنند و برای قبول همکاری تحت فشار می‌گذارند. تطمیع و تهدید با هم. ارس مقاومت می‌کند و هربار پاسخ رد می‌دهد. در نهایت آن‌ها تهدید خود را با بازداشت و پرونده سازی برای ارس عملی می‌کنند.»

محسن عمرانی پیش‎تر در توییترش در واکنش به این خبر نوشته بود اتهام ارس امیری در ابتدا «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» ذکر شده اما بعد این اتهام به «عضویت در گروه غیرقانونی موضوع ماده ۴۹۹» بدل شده بود. ولی اکنون سخن‎گوی قوه قضاییه آن را جاسوسی اعلام کرده است:‌ «نه در مرحله دادرسی، نه در کیفرخواست و نه حتی در دادگاه، اتهام جاسوسی در میان نبوده و سخن‎گوی قوه قضاییه این موضوع را فی‌البداهه طرح کرده است.»

سخن‎گوی قوه قضاییه مدعی شده است ارس امیری با گروه‌های هنری و تئاتری ایران ارتباط گرفته، پروژه‌های مختلف فرهنگی را در کشور طراحی و مدیریت کرده و یکی از عناصر مهم نفوذ فرهنگی بریتانیا در ایران بوده است.

محسن عمرانی می‌گوید این ادعاها بی مبنا هستند:«برنامه‌هایی که ارس امیری مدیریت می‌کرد، نه در ایران که در بریتانیا برگزار می‌شدند و همه هم با مجوز و اطلاع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودند. چه‎گونه می‌توان با برگزاری نمایشگاه آثار هنری ایرانی یا اجرای برنامه هنری برای یک گروه ایرانی در لندن، از آن کشور جاسوسی و یا در آن نفوذ کرد؟ اگر هم نفوذ فرهنگی رخ داده شده باشد، نفوذ ایران در بریتانیا بوده است نه برعکس آن.»

«غلامحسین اسماعیلی»، سخن‎گوی قوه قضاییه گفته است:«]خانم امیری[ مکرراً با نام مستعار به کشور رفت و آمد کرده و در جریان رسیدگی به پرونده قضایی‌اش، اعترافات صریحی کرده و در نهایت با حکم دادگاه به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.»

عمرانی اما می‌گوید ارس امیری تنها پاسپورت ایرانی دارد و اصلا تابعیت جای دیگری ندارد که پاسپورت دیگری برای سفر کردن داشته باشد و با نام خودش، یعنی همان ارس امیری سفر می‌کرد: «مساله نام دوم به این برمی‌گردد که برابر با مقررات شورای فرهنگی بریتانیا، در روابط اداری داخلی خودشان، او “ارس امیری خاتمی” خطاب می‌شد و خاتمی هم نام فامیل مادری ارس است. اما این نام تنها در برتیانیا کاربرد داشته است و نام دوم هم نیست. تنها اضافه کردن فامیل مادری ارس به نام فامیلی ایشان است.»

محسن عمرانی می‌گوید ارس در این ۱۰سالی که از اقامتش در بریتانیا می‌گذشت، بارها به ایران سفر کرده بود و هیچ وقت تصور نمی‌کرد گرفتار چنین مشکلی شود: «چون همه کارهای ارس شفاف و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. ارس زمانی که با وثیقه بیرون بود، به من گفت به آن‌ها همین نکته را گفته است و بازجویان در پاسخ گفته‌اند وزارت ارشاد اشتباه کرده مجوز داده است!»

ارس امیری تنها کسی نیست که به خاطر عدم همکاری با نیروهای امنیتی ایران برای جاسوسی در خارج از کشور به مجازات سنگین حبس محکوم شده است.

«نازنین زاغری رتکلیف»

«نازنین زاغری رتکلیف»، شهروند ایرانی بریتانیایی، ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ هنگام خروج از ایران به مقصد لندن بازداشت شد. به او اتهام «مشارکت در براندازی نرم جمهوری اسلامی» زده شد اما بعد وی را به اتهام «جاسوسی» دادگاهی و به پنج سال زندان محکوم کردند.

خانواده نازنین زاغری مهرماه ۱۳۹۶ اعلام کردند سپاه پاسداران اتهامات جدیدی را به او وارد کرده است که می‌تواند ۱۶ سال زندان به دنبال داشته باشد.
به گفته ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، اتهامات جدیدی که به او وارد شده، داشتن مسوولیت در بخش استخدام «بی‌بی‌سی» در سال۱۳۸۸ و ازدواج با یک جاسوس بریتانیایی بوده است.

رتکلیف ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۷ در کنفرانسی در لندن اعلام کرد سپاه پاسداران خانم زاغری را تحت فشار گذاشته است تا همکاری با نیروهای امنیتی ایران را بپذیرد و علیه بریتانیا جاسوسی کند.

به گفته او، بازجویان هشتم دی‌ماه ۱۳۹۷ به دیدار زاغری در زندان رفته‌ و به او گفته‌اند برای او بهتر است به خاطر امنیت خودش و خانواده‌اش تن به همکاری بدهد. بازجویان به نازنین زاغری گفته‌اند برایش درخواست عفو و آزادی می‌شود مشروط به این‌که بپذیرد برای آن‌ها درباره وزارت توسعه‌ بین‌الملل انگلستان جاسوسی کند.

رتکلیف در مورد این که چرا در این مقطع چنین پیشنهادی به همسرش شده است، به «ایران‎وایر» گفت: «هم‌چنان‌که پیش‌تر در کنفرانسی مطبوعاتی گفتم، بیش از دو سال و نیم پس از بازداشت نازنین، ماه اکتبر سال پیش با چنین پیشنهادی پیش او رفته‌اند تا هم به او فشار بیاورند و همه به خانوده‌اش. اما من فکر نمی‌کنم این لزوما به این معنا باشد که آن‌ها بخواهند او برای‌شان جاسوسی کند. هدف‌شان بیش‎تر به هم ریختن و ترساندن او بوده است که گویی برای آزادی راهی جز جاسوسی کردن ندارد.»

اما آیا این نخستین باری است که از طرف ماموران امنیتی و بازجویان پیشنهاد همکاری امنیتی و یا جاسوسی به نازنین زاغری داده می‌شود؟
رتکلیف می‌گوید این نخستین بار نبوده است: «من اطلاع دارم که در پرونده نازنین، پس از این‌که بازداشت شد، در جریان بازجویی‌ها و پیش از دادگاه از او خواسته بودند که به عنوان یک عامل نفوذی و جاسوس با آن‌ها همکاری کند. من نمی‌دانم از او جاسوسی چه کسی یا چه چیزی را خواسته‌اند. این به نظرم در هفته‌های اولیه بازجویی رخ داده است. به نظر می‌رسد او را بازداشت و بازجویی کرده‌اند و وقتی در چند هفته اولیه در بازجویی‌ها چیزی گیر نیاورده‌ و فهمیده‌اند نازنین کاری نکرده است، سعی کرد‌ه‌اند او را زیر فشار بگذارند برای جاسوسی در لندن. دقیق نمی‌دانم جاسوسی از چه کسی اما حدس می‌زنم جاسوسی ایرانیان ساکن لندن. نازنین این درخواست را نپذیرفته است. در نهایت آن‌ها تصمیم گرفته‌اند از او به عنوان گروگان استفاده کنند برای معامله با دولت بریتانیا و سپس او را به پنج سال زندان محکوم کردند.»

ریچارد رتکلیف اضافه می‌کند که به نظر او، همسرش را از روز نخست به این دلیل بازداشت نکرده‎اند که نپذیرفته است جاسوسی کند:«پیش از بازداشت چنین درخواستی از او نشده بود. درخواست از نازنین برای جاسوسی پس از بازداشت او مطرح شده است. این البته تنها یکی از کارهایی است که آن‌ها سعی کرده‌اند انجام دهند اما تنها مورد نیست. من فکر می‌کنم در مورد پرونده نازنین، این روشن است که آن‌ها تلاش کرد‌ه‌اند نشان دهند او در حال انجام کاری بوده است و اکنون او را به عنوان گروگان و برای مذاکره با دولت برتیانیا در زندان نگه‌ داشته‌اند.»

«احمدرضا جلالی»

«احمدرضا جلالی»، پزشک و پژوهش‌گر مدیریت بحران مقیم سوئد که به دعوت «دانشگاه تهران» و «دانشگاه شیراز» برای شرکت در «کارگاه مدیریت بحران» به ایران سفر کرده بود، پنجم اردیبهشت ۱۳۹۵ دستگیر و به «ارتباط با دولت متخاصم» و «جاسوسی» متهم شد. قاضی «ابوالقاسم صلواتی» هم او را محاکمه و به اعدام محکوم کرد؛ حکمی که خانواده دکتر جلالی ۲۹ مهر ۱۳۹۶ از آن مطلع شدند.

دادستان تهران انگیزه این پزشک را از همکاری با «موساد»، دریافت اقامت سوئد عنوان کرد و مدعی شد او چندین بار با ماموران سازمان اطلاعات و وظایف ویژه اسراییل برای دادن اطلاعات حساس مرتبط با سایت‌های نظامی و هسته‌ای ایران دیدار کرده است. در مقابل، دکتر جلالی در فایلی صوتی که در یوتیوب منتشر شد، تاکید ‌کرد که در انفرادی و در شرایطی که وضعیت روانی خوبی نداشته، با وعده آزادی مجبور شده است دو بار در برابر دوربین بنشیند و با خواندن بیانیه‌هایی که بازجوها از قبل آماده کرده بودند، به آن‌چه آن‌ها نوشته بودند اعتراف کند.

در ویدیوی دیگری، «نجیبه مرتضوی»، مادر احمدرضا جلالی می‌گوید به او گفته‌اند بی‌گناهی پسرش ثابت شده است و به زودی آزاد می‌شود. او اضافه می‌کند برای پسرش قرآن برده و او را قسم داده‌اند که اگر به همکاری با اسراییل اعتراف کند، آزادش می‌کنند.

«واحد.ن»، از دوستان جلالی به «ایران‏وایر» می‌گوید وزارت اطلاعات با توجه به این‌که پیش‎تر آقای جلالی در مورد حمله به او و دزدیدن لپ‌تاپش خبر داده بود و فکر می‌کردند زیر نظر دستگاه‌های امنیتی رقیب است، از او می‏خواهند با آن‌ها همکاری کند: «احمدرضا خودش در یکی از ویدیو‌هایی که از زندان بیرون داد، گفت که چند بار ماموران دستگاه‎های اطلاعاتی خارجی از او درخواست همکاری می‌کنند اما او قبول نمی‌کند. در یکی از سفرهایش به ایران هم ماموران وزارت اطلاعات احمدرضا را به یک جایی می‌برند و با او صحبت می‌کنند و پیشنهاد همکاری می‌دهند اما او می‌گوید این کار من نیست و درخواست‌شان را رد می‌کند.»

«ویدا مهران‌نیا»، همسر احمدرضا جلالی هم پیش‎تر در گفت‎وگو با «ایران‏وایر»، به همین نکته اشاره کرده بود: «سال ۲۰۱۴ برای چند ساعت او را خواسته و گفته بودند با ما همکاری کن و در خصوص پروژه‌هایی که در کشورهای اروپایی انجام می‌دهی، اطلاعات بده… احمدرضا گفته بود من در این پروژه‌ها فقط یک پزشک محقق هستم و اطلاعات دیگری ندارم.»

احمدرضا جلالی در نامه‌ای هم که پس از فیلم اعترافاتش پخش شد، همین نکته را تایید کرده است: «طی سفرم به ایران در سال ۲۰۱۴، دو نفر از یک مرکز نظامی و وزارت اطلاعات با من ملاقات کردند. آن‌ها از من خواستند تا برای شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها (جاسوسی کردن) در کشورهای اروپایی با آن‌ها همکاری کنم؛ از جمله در زمینه‌های مبارزه با تروریسم و رویارویی با حملات رادیواکتیو، شیمیایی، بیولوژیکی و برنامه‌های عملیاتی حساس مربوط به تروریسم و حوادث. جواب من منفی بود و به آن‌ها گفتم که من فقط یک دانشمند هستم و نه جاسوس.»

واحد هم تایید می‌کند سال ۱۳۹۵، پیش از بازداشت جلالی، ماموران دوباره به او پیشنهاد همکاری می‌دهند: «دوباره با احمدرضا در یک هتلی گفت‎وگو می‌کنند و پیشنهاد می‌دهند با وزارت اطلاعات همکاری کند و در مورد پروژه‌هایی که در سوئد روی آن کار می‌کند، برای‌شان گزارش بنویسد. احمدرضا مجددا درخواست آن‎ها را رد می‌کند.»

 ویدا مهران‌نیا به «ایران‏وایر» گفته بود فکر می‌کند شاید دلیل رنجی که در این مدت همسرش کشیده، جواب رد به همین درخواست بوده است.

واحد هم می‌گوید می‌داند که پس از بازداشت و در مرحله بازجویی، ماموران اطلاعاتی دوباره و با قول مختومه کردن پرونده، به او پیشنهاد همکاری داده‌اند که باز هم با مخالفت احمدرضا جلالی روبه‎رو شده است.

«حمید بابایی»

«حمید بابایی»، دانشجوی دکترای اقتصاد مالی و عضو یکی از تیم‌های تحقیقاتی «دانشگاه لیژ» در بلژیک، احتمالا پنجم مرداد ۱۳۹۲ برای دیدار خانواده‌اش بازنمی‌گشت اگر می‌دانست جمهوری اسلامی به او تکلیف «جاسوسی» محول می‌کند. چون با شناختی که او از خودش داشت، می‌دانست زیر بار چنین تکلیفی نمی‌رفت؛ آن‌چنان که یکی از بستگانش به «ایران‎وایر» می‌گوید: «حمید تکلیفش با خودش روشن است؛ هیچ وقت اهل کار و فعالیت سیاسی نبوده است اما اصولی داشت که در هیچ شرایطی حاضر نبود زیر پا بگذارد. اکنون هم به خاطر پایبندی به همان اصول در زندان است.»
فعال سیاسی نبودن حمید بابایی نکته‌ای که «الین مولر»، استاد راهنمای او در دانشگاه لیژ هم تایید می‌کند: «با اطمینان می‌توانم بگویم که حمید یک اکتیویست و فعال سیاسی نبود. او البته نسبت به مسایل ایران نظر داشت ولی هرگز ندیدم که حرکتی سیاسی از خودش نشان بدهد.»

بابایی ۱۷ روز پس از بازگشت به ایران، به یکی از دفاتر وزرات اطلاعات در خیابان «ابوذر» تهران احضار می‌شود. آن‌جا از او می‎خواهند با اطلاعات همکاری کند، دانشجویان ایرانی مقیم بلژیک را زیر نظر بگیرد و در مورد آن‌ها جاسوسی کند. بابایی این خواسته‌ها را نمی‎پذیرد. چند روز بعد در فرودگاه، هنگام بازگشت به بلژیک متوجه می‎شود ممنوع‌الخروج شده است. دوباره او را به اطلاعات احضار و درخواست همکاری می‎کنند اما بابایی این درخواست را رد می‌کند و برای همین بازداشت می‌شود.

حمید بابایی را در دادگاهی ۱۰ دقیقه‌ای به ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی»، به اتهام «همکاری با دولت متخاصم» به شش سال زندان تعزیری و چهار سال زندان تعلیقی محکوم می‌کنند.

به گفته یکی از بستگان او، با اطلاعاتی که بعد منتشر شد، آشکار می‌شود که حمید بابایی در واقع نه به خاطر همکاری با دولت متخاصم که به خاطر عدم همکاری با وزارت اطلاعات علیه آن‌چه آن‌ها خصم خود می‌دانند، به زندان محکوم شده است: «بازداشت حمید همه خانواده را در شوک فرو برده بود. هیچ توجیهی برایش پیدا نمی‌کردیم. نه حوزه کاری و نه حوزه درسی حمید و نه کشوری که در آن زندگی می‌کرد و نه در سابقه و روابطش چیزی نبود که توجیهی برای بازداشت او به دست ما بدهد.»

اما خبری شدن دلیل واقعی بازداشت و مجازات حمید بابایی منجر به چند بار احضار «کبری پارساجو»، همسر او به اطلاعات تهران و در نهایت تشکیل پرونده قضایی برای وی می‌شود. خانم پارساجو بعد دادگاهی و به شش ماه حبس تعلیقی و ممنوعیت از خروج از کشور محکوم و از او خواسته ‌شد سکوت کند: «به خانم پارساجو گفته‌اند در صورت اطلاع‌رسانی در مورد همسرش، با اتهامات جدید مواجه و حکم زندان تعلیقی او هم اجرایی می‌شود. ایشان به ناچار مجبور به سکوت شده‌اند.»

حمید بابایی اولین کسی نبود که خبر عدم همکاری او با وزارت اطلاعات خبرساز شد، پیش از او «امید کوکبی» نیز به آن‏ها جواب رد داده بود.

«امید کوکبی»

امید کوکبی، برگزیده المپیاد فیزیک در ایران و دانشجوی دکترای فیزیک اتمی «دانشگاه تگزاس»، یکی از نخستین کسانی است که در سال‌های اخیر قربانی مقاومت در برابر «تکلیف به همکاری» شد. او ۱۰ بهمن ۱۳۸۹، شب همان روزی که برای چندمین بار به درخواست همکاری و جاسوسی علمی جواب رد داده بود، در فرودگاه «امام خمینی» در تهران و در حالی که عازم بازگشت به محل تحصیلش بود، بازداشت شد.

امید کوکبی در نامه‌‌ای از زندان، به یکی از دوستانش می‌نویسد صبح روزی که در پایان شبش بازداشت شد، به سازمان انرژی اتمی دعوت و از او خواسته شده بود با آن‌ها همکاری کند اما او این درخواست را که پیش‎تر هم چند بار از او کرده بودند، رد می‌کند. این عدم قبول همکاری با دستگاه‌های نظامی و امنیتی موجب می‌شود کوکبی به «ارتباط و جاسوسی برای دولت متخاصم» متهم و از سوی قاضی صلواتی به ۱۰  سال زندان محکوم شود.
در «قانون مجازات اسلامی»، متخاصم تعریف نشده است. بنا بر نظر حقوقی وزارت امور خارجه در پاسخ به استعلام قوه قضاییه، ایران با هیچ دولتی در حالت تخاصم قرار ندارد.

در هیچ‌کدام از نامه‌ها یا نوشته‌های امید کوکبی، به صراحت ننوشته است که از او خواسته‌اند برای ایران جاسوسی علمی کند. اما کلمات و تعبیراتی که در نامه‌هایش به کار می‌برد و البته پیشنهاداتی که به او می‌شود، روشن می‌کنند که از او خواسته شده است علاوه بر همکاری در پروژه‌های نظامی هسته‌ای، در حوزه جاسوسی علمی نیز به «تکلیف» خود عمل کند.
در نامه‌ای که امید کوکبی در سال دوم زندان به دوستش می‌نویسد، تاکید می‌کند:«این حکم ۱۰ ساله حبس … تنبیهی است برای کسی که حاضر نشده به‌خاطر اعتقادش … در داخل سیستم امنیتی و نظامی، … مشغول به کار شود.»

این تاکید او بر سیستم امنیتی در حالی‌که پیشنهادات کاری مرتبط با صنایع هسته‌ای عمدتا از سوی نهادهای نظامی داده می‌شود، بعد در نامه‌ امید کوکبی به «صادق آملی لاریجانی»، رییس پیشین قوه قضاییه هم تکرار می‌شود: «دعوت‌های مکرر مسوولین امنیتی و اطلاعاتی و تحت فشار قرار دادن خانواده‌ام جهت متقاعد کردن من به همکاری و نشان دادن در باغ سبز و وعده حمایت‌های مختلف هم‌چون آزادی و ادامه تحصیل در همان دانشگاه قبلی خودم.»

«صفربی‌بی‌ حق‌نظری»، مادر امید کوکبی در گفت‌وگویی تاکید می‌کند که هشت ماه بعد از بازداشت پسرش و پیش از نخستین جلسه دادگاه هم به امید پیشنهاد همکاری می‌دهند: «بعد از بازداشت، مشخصاً در فاصله پس از اتمام بازجویی‌ها و پرونده‌سازی و قبل از جلسه اول دادگاه در مهرماه ۱۳٩٠ با او مذاکره شد. به امید وعده دادند پس از توافق با او، پرونده‎اش را مختومه کرده و دادگاهی نیز تشکیل ندهند. با این ترتیب، او را به این کار وا بدارند که امید نیز به این کار تن نداد.»

امید کوکبی به دلیل ابتلا به سرطان کلیه، هشتم شهریور ۱۳۹۵ در ششمین سال زندان، به صورت مشروط آزاد شده و اکنون در ایران است.

 در سال‌های اخیر بسیاری از دو تابعیتی‌های بازداشت شده پیشنهادات مشابهب دریافت کرده‌اند. بسیاری از تحلیل‎گران و ناظران مسایل ایران معتقدند با نظر به تجربه دست‌کم ۱۵ ساله اخیر، می‌توان گفت جمهوری اسلامی از افراد دوتابعیتی بازداشتی به عنوان گروگان استفاده می‌کند تا در قبال آزادی آن‎ها، از کشورهای دیگر پول و امتیاز بگیرد. اکنون به نظر می‌رسد خطر این بازداشت‌های خودسرانه که به گفته گزارش‎گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، نمونه بارزی از طی نشدن مراحل قانونی در نظام قضایی ایران است، علاوه بر دوتابعیتی‌ها، گریبان شهروندان ایرانی مقیم کشورهای دیگر را هم گرفته است. مساله هم تنها گرفتن امتیاز در مذاکرات با این کشورها و باج‎گیری سیاسی نیست. شاید بتوان گفت از نظر دستگاه امنیتی ایران، حالا هر ایرانی ساکن خارج از کشور، چه دارای تابعیت دوم و چه فاقد آن، «تکلیف شرعی» دارد در صورت تشخیص و درخواست دستگاه امنیتی، برای جمهوری اسلامی جاسوسی کند و در صورت مقاومت در برابر انجام این «وظیفه»، به سختی مجازات شود.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

17 + 17 =