شورای پیگیری مطالبات مردمی، با انتشار بیانیه ای خواستار ایجاد تغییرات اساسی در قوانین و ساختار نهادهای شد

«شورای پیگیری مطالبات مردمی»، با انتشار دو بیانیه خواستار ایجاد تغییرات اساسی در قوانین و ساختار نهادهای نظام و اصلاحات در آنها شد.

متن کامل بیانیه ی شمار ه یک «شورای پیگیری مطالبات مردمی»به این شرح است:

با سلام به ملت عزیز و آزادی خواه ایران؛

مبارزات اخیر مردم ایران با انقلاب مشروطه با مطالبه عدالتخانه و گذار از استبداد مطلقه به سلطنت مشروطه آغاز شد و با نهضت ملی شدن صنعت نفت ادامه یافت ولی با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تمام دستاوردهای انقلاب مشروطه از بین رفت، مردم ایران در سال ۱۳۵۷ در اعتراض به استبداد و خفقان و فقر و فساد و وابستگی رژیم پهلوی به بیگانگان قیام کردند و خواستار استقلال و آزادی و رفع تبعض و تغییر سلطنت به جمهوری شدند.
متأسفانه برغم مشارکت اکثریت مردم در پیروزی انقلاب اهداف اصلی انقلاب که استقلال و آزادی و حاکمیت مردم بر سرنوشتشان بود محقق نشد و اقلیتی محدود به سرکردگی گروهی از روحانیون با خدعه و نیرنگ انقلاب مردم را به انحراف کشانده و مصادره نمودند و منتقدین و معترضین را به فتنه و نفاق و براندازی متهم کرده و به این بهانه اعتراضات مردمی را سرکوب نمودند، بسیاری از معترضین و مخالفین را اعدام کردند، گروهی را به زندان انداخته و یا شکنجه دادند، بعضی را در حصر کرده و تمام معترضین و مخالفینشان را از فرصت های برابر اجتماعی و سیاسی محروم نمودند ‌و بیشتر مناصب و فرصت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را به انحصار خود در آوردند!

مردم ایران پس از تحمل ۴۱ سال حاکمیت استبداد و ظلم و خفقان و دادن هزینه های سنگین در انقلاب و در جنگ های داخلی و در هشت سال جنگ با دولت بعث عراق و در جنگ های برون مرزی و نیابتی و در تحریم های بین المللی از وضع موجود به ستوه آمده و به فقر، فساد، فحشا، بیکاری، تبعیض، تورم و بی خانمانی اعتراض کرده و خواستار تأمین زندگی شرافتمندانه توام با آزادی و عدالت و آبادی کشور بزرگ و ثروتمند خویش شدند.

شورای پیگیری مطالبات مردمی علت اصلی شرایط نابسامان و بحرانی کشور را در قوانین تبعیض آمیز و ظالمانه و در ساختار غلط نهادهای نظام دانسته و تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی را در انجام تغییرات اساسی در قوانین و در ساختار نهادهای نظام می داند و خواستار انجام اصلاحات زیر می باشد:

– رهبری شورایی شده و در شورای رهبری خبرگان و متخصصان غیر فقیه مرتبط با اختیارات و وظایف رهبری حضور داشته باشند.

– شرط فقاهت برای نمایندگی مجلس خبرگان رهبری حذف شود.
– اصل ۱۱۰ قانون اساسی اصلاح شده و اختیارات رهبری کاهش یابد.
– قوه قضائیه از رهبری مستقل گردد.
– نهادی غیر از شورای نگهبان و مستقل از رهبری بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری نظارت نماید.
– مدت زمان رهبری محدود گردد.
– تشکیل نهادی به نام دادگاه قانون اساسی برای تفسیر اصول قانون اساسی و انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و رسیدگی به شکایت نامزدهایی که صلاحیتشان در شورای نگهبان رد می شود.

شورای پیگیری مطالبات مردمی تا برچیده شدن کامل استبداد و تحقق مطالبات بر حق مردم به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

🔸 امضاکنندگان:

۱- پویا جگروند
۲- سید محسن قائمی
۳- شکراله مسیح پور
۴- ولی حسنی
۵- سعید بختیاری
۶- حمیده صالحیان
۷- علیرضا زارع چاووشی
۸- بهمن سامانی
۹- مجید نظری
۱۰- کوروش زعیم
۱۱- صدیقه تبریزی
۱۲- هاشم امینی
۱۳- ملیحه رضائی
۱۴- ریحانه سادات موسوی
۱۵- نوزر مختاری
۱۶- علی رحمانی یوسفی
۱۷- علمدار حاتمی
۱۸- ناصر موسوی

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

شش − دو =