رسیدن به دموکراسی بدون خشونت: پروژه‌ ۱۶ ساله حسن نایب‌ هاشم

این فعال حقوق بشر با طراحی یک مدل انتخاباتی مبتنی بر اصول اولیه حقوق بشر و با تکیه بر تجارب کشورهای موفق در امر دموکراسی، معتقد است بر پایه این مدل، می‌توان یک انتخابات سالم، آزاد و منصفانه الکترونیک برگزار کرد و به تأمین تدریجی دموکراسی در کشور دل‌خوش بود؛ مدلی که به گفته آقای نایب هاشم می‌تواند مردم را از مسیر انتخابات آزاد و منصفانه به سلامت عبور دهد و سیستم سیاسی ایران را با خشونت کمتری به دولت منتخب مردم تحویل دهد.

نایب هاشم البته تاکید می‌کند که نسخه پیرایش‌شده او و آن‌چه در پروژه‌‌اش ارائه می‌دهد، برای دوران گذار و رهایی جامعه از سردرگمی و آشفتگی تا زمان تشکیل مجلس موسسان طراحی شده است و پس از تدوین قانون اساسی نهایی، جامعه به سیاستمداران محبوب و منتخب مردم، مجلس موسسان و کارشناسان زبده سپرده خواهد شد. او در طول مصاحبه تاکید می‌کند که ایده‌اش هیچ‌گونه ربطی به جمهوری اسلامی یا اصلاح ساختار موجود ندارد.

آقای نایب هاشم، چرا انتخابات در این پروژه بسیار با اهمیت است؟

انتخابات دروازه ورود به تغییر است. حق انتخاب کردن و انتخاب شدن از حقوق بنیادین بشر است که در ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت در مورد آن صحبت شده است و من در این پروژه با کمک دوستانی که به آن پیوسته‌‌اند، در پی احقاق این حق سیاسی از حقوق بشر برای همه طیف‌های جامعه هستم.

با توجه به این که شما در مورد انتخابات در سایر کشورها نیز تجسس کرده‌‌اید، به نظرتان ایران با چه میزان فاصله از استانداردهای قابل قبول ایستاده است؟

در سیستم جمهوری اسلامی از اولین انتخابات‌ها که همان رفراندم آری یا نه به جمهوری اسلامی بود تا امروز، هیچ‌کدام آزاد و منصفانه نبودند. شرایط انتخابات آزاد و منصفانه کاملا روشن است. همان رفراندم اول که شاید بشود به یک معنا گفت آزادترین انتخابات ایران بود، جای ایراد بسیار داشت. چون رای‌دهندگان باید با یک کارت قرمز یا سبز جلوی چشم ناظران در مسجد محل حاضر می‌شدند و طبیعی است که دادن رای «نه» با رنگ قرمز در آن فضای خاص، آسان نبود و با آسودگی خاطر صورت نمی‌گرفت.

در اولین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نام «مسعود رجوی» را که آن روزها زمین تا آسمان با آن چه امروز از او می‌شناسیم تفاوت داشت، از لیست نامزدها حذف کردند. از بین ۱۲۰ نفری که کاندیدا شدند، فقط هشت نفر اجازه ورود پیدا کردند. بعدها در انتخابات «مجلس خبرگان» نام بسیاری از داوطلبان حذف شد، مثلا مرحوم «قاسملو» که بسیار هم در استان آذربایجان غربی محبوب بود و انتخاب هم شد، با سخنان تهدیدآمیز آقای «خمینی» اجازه مشارکت نیافت. در یک دوره‌هایی شاید شرایط کمی سهل‌تر شد، مثل انتخابات مجلس ششم یا شورای دوم که نسبت به سایر انتخابات‌ها راحت‌تر بودند، اما نهایتا هیچ‌کدام از آن‌ها در زمره انتخابات آزاد و منصفانه طبقه‌بندی نشدند و مردم مجبور بودند بین آن‌ها که گزیده حاکمیت بود، با استدلال «بد و بدتر» یکی را انتخاب کنند.

این فکر از کجا به ذهن‌تان رسید؟ این که بنشینید و قانون اساسی را پیرایش کنید؟ خصوصا بر سر مبحث انتخابات انرژی بگذارید.

از شانزده سال پیش این سوال برای من مطرح شد که هر دو روشی که مردم به کار می‌برند، چه تحریم و چه انتخاب بین بد و بدتر اقناع‌کننده نیستند. آن‌ها که انتخابات را تحریم می‌کنند در نهایت طرفی نمی‌بندند و سودی عایدشان نمی‌شود. تصورش را بکنید مردم آخرین انتخابات مجلس را تحریم کردند. نتیجه چه شد؟ آن‌جا یک‌دست شد و افتاد به دست کسانی که به سپاه نزدیک بودند.

یعنی شما می‌گویید با وجود آن همه تشکیک در مشروعیت نظام، مردم بروند رای بدهند؟

به هیچ وجه. آن‌چه من و دوستانم پیشنهاد می‌کنیم به یک معنا تحریم فعال و چیزی فرا و ورای این دو راه است. این که این دور تسلسل الی غیر النهایه، عملا راه به جایی نمی‌برد. من به سازوکاری فکر می‌کنم که شاید اگر عملی بشود، رویکرد انتخابات را از آن فرم نمایشی و فرمایشی به سمت انتخابات واقعی ببرد.

اما مشکل اساسی در همان عملی شدن و مهیا شدن شرایط است.

بله. اگر عملی کردن این پروژه سخت و دشوار نبود اسمش را نمی‌گذاشتیم پروژه. شانزده سال پیش و قبل از انتخاب «احمدی‌نژاد»، من این ایده را مطرح کردم. زمانی که دو دوره از ریاست‌جمهوری «خاتمی» گذشته بود و او چندان هم کار موثری از پیش نبرده بود. پیشنهاد بسیاری که ایده مرا می‌شنیدند در آن روزها این بود که مثلا یک نفر چون آقای «امیر انتظام» را در مقابل کاندیداهای نظام مطرح کنیم، ولی به خاطرم مانده است که ایشان نپذیرفتند. کما این که الآن هم یک عده نام خانم «نسرین ستوده» را به عنوان آلترناتیو مطرح می‌کنند. آن چه برآیند الگوی من است، انتخاب کسی است که برود و کلیه اختیارات را از کف آقای «خامنه‌‌ای» خارج کند، نه این که بدیل یک خاتمی یا روحانی دیگر باشد، در ناتوانی و بی‌عملی.
در مورد مجلس نیز معتقد به انتخاب نماینده‌‌ای هستم که با اختیاراتش بتواند قانون اساسی را تغییر بدهد و قدرت تدوین قانون اساسی را داشته باشد، نه مجلسی شبیه به همین مجلس اخیر که «بله‌قربان‌گوی» رهبر باشد یا حتی شبیه به مجلس ششم که در مقابل حکم حکومتی، اکثریت غالب آن از وعده‌های انتخاباتی خود در مورد اصلاح قانون انتخابات و قانون مطبوعات عقب بنشینند، یا مثلا در همان دوره دیدیم با این که اکثریت بسیار بالای نمایندگان مجلس مخالف بیشتر حقوق‌دانانی بودند که قوه قضاییه برای عضویت در «شورای نگهبان» معرفی کرده بود، اما با آرای ناچیز و با حکم حکومتی تاییدشان کردند.
همیشه با این سوال مواجه بوده‌‌ام که وقتی شما پروژه انتخابات را طراحی می‌کنید به این معناست که از ما می‌خواهید در چهارچوب جمهوری اسلامی شرکت کنیم؟ و من می‌گفتم نه. برای همین من عملا مجبور شدم در ۱۴ سال پیش بخش مربوط به انتخابات مجلس را در قانون اساسی پیرایش کنم و زوایدش را حذف کنم و متعاقبا در ۱۲ سال پیش کل قانون اساسی را بپیرایم.
بعد از پیرایش قانون اساسی اولین کاری که کردم خودم را به عنوان یکی از کاندیداهای بالقوه معرفی کردم و بیش از صد نفر از این ایده حمایت کردند، اما هم‌زمان شد با کاندیدا شدن آقایان «موسوی» و «کروبی» و جریان مطالبه‌گری و هم‌دلی حداکثری و این حرف‌ها و مابین هیاهو گم شد.
هر بار و به مناسبت هر انتخاباتی من این ایده را از نو مطرح می‌کنم. در حال حاضر سه کاندیدای بالقوه وارد جریان این پروژه شده‌اند.
خانم «شهلا انتصاری»، آقای «محمد مهدوی‌فرد» و آقای «حشمت‌الله طبرزدی» که هر سه آن‌ها از امضاکنندگان یا حمایت‌کنندگان جدی بیانیه‌های چهارده امضا هستند. طبعا این افراد که برای استعفای رهبر و بازنویسی قانون اساسی نامه نوشته و به زندان رفته‌‌اند، شرکت در انتخابات در چارچوب جمهوری اسلامی را تبلیغ نمی‌کنند.

کمی در مورد این مدل توضیح می‌دهید؟ این که چه تفاوت‌ اساسی‌ای با مدل فعلی دارد؟

در این مدل دیگر خبری از شورای نگهبان نیست که خود را وکیل مردم بداند و بخواهد سره را از ناسره به زعم خودش جدا کند یا راه صواب را از ناصواب تشخیص بدهد. طبعا هر کسی نمی‌تواند کاندیدا بشود، چنان‌چه می‌بینیم در هر دوره انتخاباتی افراد معمولی و گمنامی در سالن وزارت کشور ثبت‌نام می‌کنند و بعضا مورد استهزای خبرنگاران صداوسیمای جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند. در این پروژه و در اکثر نقاط دنیا که رئیس‌جمهور انتخاب می‌کنند هر فردی باید حدودا یک‌هزارم آرای دارندگان حق رای را کسب کند تا نامزد شدنش از بالقوه به بالفعل تبدیل شود.

در کشورهای مختلف که امورات‌شان بر مبنای دموکراسی اداره می‌شود، هر نامزدی باید حدود یک‌هزارم آرای مردم را داشته باشد تا درخواست کاندیداتوری‌‌اش به ثبت برسد و اعلام شود. به این معنا که قبل از رای‌گیری یک عده به شهرداری محله می‌روند و با اظهار موافقت با نامزدی فرد مورد نظرشان، اعلام می‌کنند که فلان کاندیدایی که ثبت‌نام کرده است از دید آن‌ها قابلیت نامزد شدن دارد. آن‌ها نام‌شان را به عنوان تاییدکننده به ثبت می‌رسانند و اگر شهادت و تایید این افراد به یک‌هزارم آرای قابل پیش‌بینی رسید، نام نامزد مورد نظر را به عنوان کاندیدای قطعی ثبت می‌کنند.

در اتریش که محل زندگی من است هر کاندیدا باید قبل از شروع پروسه انتخابات، از حمایت شش‌هزار نفر برخوردار باشد تا نامزدی‌اش به شکل رسمی اعلام شود. من خودم بارها به شهرداری رفته‌‌ام و اعلام کرده‌‌ام که مثلا از فلان کاندیدای معین حمایت می‌کنم.

پس صلاحیت نامزدها چه‌طور روشن می شود؟

در این پروژه، تایید صلاحیت افرادی که کاندیدا می‌شوند توسط مردم و نه هیچ سیستم دیگری همچون شورای نگهبان تشخیص داده خواهد شد. یعنی همان رویه‌‌ای که در گوشه و کنار دنیای متمدن متعارف است و کمیسیون مستقل انتخابات تشکیل خواهد شد.

کمیسیون مستقل انتخابات توسط چه کسانی اداره می‌شود؟

در تمام دنیا مرسوم است که هنگام انتخابات یک کمیسیون مستقل انتخابات تشکیل می‌شود و این کمیسیون عملا هیئت‌امنای مردم است. هدفش هم صیانت از آرای مردم است و اعضای این کمیسیون باید مستقل باشند.

علاوه بر این که عملکرد همین کمیسیون توسط ناظران داخلی و خارجی تحت نظارت خواهد بود. خودشان هم یک مجموعه ناظرین را به کل کشور گسیل می‌کنند و همه این تشکل‌های مرتبط با انتخابات باید کاملا مستقل از دولت باشند. در ایران چنین استقلالی وجود ندارد، چون باید کاندیداها را شورای نگهبان تایید کند، ناظران بر جریان انتخابات وابسته به وزارت کشورند و هیئت‌های نظارت وابسته به شورای نگهبان و هیئت‌های اجرایی هم وابسته به دولت‌اند.

کمیسیون مستقل انتخابات باید متشکل از مدافعان حقوق بشر و مدافعان حق انتخابات باشد و در عین حال افراد مختلف با باورهای متنوع زیر سایه عملکرد این کمیسیون بتوانند بی‌دغدغه نامزد شوند. به این معنا که هر شهروندی که مایل باشد، بتواند در چارچوب یک انتخابات آزاد و منصفانه شرکت کند. این رویه در تمام دنیا وجود دارد. کمیسیون مستقل انتخابات، وابسته به هیچ حزب و جناحی نیست و مکانیزمی کاملا بی‌طرف دارد، گر چه احزاب می‌توانند نماینده خودشان را داشته باشند و بر عملکرد این کمیسیون نظارت کنند.

اما همه این‌ها در مرحله دوم قرار می‌گیرند و مشکل اساسی رهانیدن جامعه از بن‌بست فعلی و رساندنش به جایی است که با پروژه شما یا امثال شما شروع می‌شود.

بله. من آن را درک می‌کنم و به همین دلیل است که تلاش خودم را هنوز طرح و پروژه می‌دانم. اگر اجرای ساده‌‌ای داشت قطعا نامش پروژه نبود. اما تجربه کشورهای جهان نشان داده است که برای گذار از این وضعیت امکانات مختلفی وجود دارد؛ امکاناتی مثل اعتراضات خیابانی، اعتصابات یا نافرمانی‌های مدنی گسترده. شاید یک اعتصاب همگانی مثل اعتصاب گسترده در شرکت نفت در ایران یا نافرمانی مدنی همگانی مثل نپرداختن قبض برق و آب بتواند حاکمیت را فلج کند. ولی تحولات در جریان یک انتخابات و اعتراضات به دنبال انتخاباتی که آزاد و منصفانه نباشد، قطعا کم‌هزینه‌تر خواهد بود، چنان که در اعتراضات مسالمت‌آمیز این روزها در کشورهایی چون گرجستان، قرقیزستان و روسیه سفید می‌توانیم مدل‌های متفاوت آن را ببینیم.

اما بسیاری از این روش‌ها پیش از این تجربه شده‌اند و نتیجه نداده‌اند.

چون تغییرات در اذهان به طور بطئی و آرام صورت می‌گیرد. من موقعیت را درک می‌کنم. در این ۱۶ سالی که روی این پروژه کار معینی صورت گرفته، کمتر کسی به آن ایراد اساسی گرفته است. اغلب سوال می‌کنند که آیا این پروژه اجراشدنی است؟ به باور من بله.

مردم می‌پرسند چه‌طور می‌شود چنین چیزی را اجرا کرد؟ طبعا رسیدن به آن نقطه کار یک نفر نیست. کار اراده جمعی است. اما ما فعلا می‌کوشیم بنیاد این جنبه از دموکراسی بر مبنای انتخابات را پی بریزیم و حال این که چه‌طور ساختار آن شکل بگیرد بحث دیگری است.

چرا می گویید کارکرد کوتاه‌مدت دارد؟

چون قانون اساسی پالایش و پیرایش یافته قاعدتا عمر کوتاهی دارد و این قانون فقط برای چند ماه تا حداکثر یکی دو سال برای دوران گذاری از اکنون تا تشکیل مجلس تدوین‌کننده قانون اساسی نوین ایران (مجلس موسسان) در نظر گرفته شده است و برای درازمدت نیست.

اما تاریخ سیاسی برخی کشورها نشان می‌دهد که گاهی، دوران گذار بیش از چند ماه به طول می‌انجامد.

بله. تجربه سودان امروز که نتوانستند به مرحله نهایی انتقال برسند و در آن چند سالی برای دوران گذار در نظر گرفته شده است، نظر شما را تایید می‌کند. اما من تصور نمی‌کنم که دوران گذار لزوما چنین طولانی خواهد بود.

این روزها میل عمومی در انهدام ساختار فعلی است. مردم نسبت به کلمه اصلاح خشمی جدی دارند. ممکن است انگشت اتهام‌شان را متوجه ایده شما برای اصلاح قانون اساسی کنند. نگران این بخش ماجرا نیستید؟

خیر. شما از آن بابت این طور فکر می‌کنید که متن را نخوانده‌اید. کسی که برود و محتوا را بخواند متوجه می‌شود که اساسا این ایده هیچ‌گونه ربطی به جمهوری اسلامی یا اصلاح ساختار موجود ندارد. همان‌طور که در اظهارات قبلم هم گفتم کسانی آن را تایید کرده‌‌اند که رسما و در فضای عمومی به خامنه‌‌ای گفته‌‌اند «نه» و بابت آن «نه» به زندان رفته‌اند.
چون اساسا من کسی را دعوت نمی‌کنم که با التزام به قانون اساسی فعلی بیاید در انتخابات شرکت کند. البته اگر کسی با التزام به قانون اساسی یا حتی با اعتقاد به جمهوری اسلامی در انتخابات ما شرکت کند، با مخالفت مواجه نمی‌شود. پیوستن به ایده من نه شرکت در انتخابات و نه تنها تحریم معمول آن، بلکه «فراتر از تحریم» و «تحریم فعال انتخابات» نمایشی و فرمایشی حکومت است.

در مجموع به نظر می‌رسد شما معتقد به تغییر ساختار سیاسی ایران با هزینه کم هستید. اساسا چنین امکانی وجود دارد؟

بله. وقتی از انقلاب مخملی چکسلواکی سابق حرف می‌زنیم، در مورد سی‌ویک سال پیش حرف می‌زنیم، نه روزگاران قدیم. گفته می‌شود در جریان اعتراضات مردم چکسلواکی و این انتقال خشونت‌پرهیز قدرت، حتی چمن‌های خیابان واستلاوسکه پراگ له نشد. وقتی چنین ظرفیتی در یک جامعه انسانی وجود دارد، چرا آن جامعه انسانی ما نباشیم؟ اگر جریان اعتراض با پرهیز از خشونت و با متانت پیش برود، حتی آن سمت خشن ماجرا هم خودش را متعهد به مراعات می‌کند و دستش برای اعمال خشونت بسته‌تر خواهد شد. چند روز پیش تصویری از ماجرای اعتراضات در روسیه سفید دیدم که یک مامور پلیس روسیه سفید که اتفاقا حکم تیر هم دارند، اسلحه‌‌اش را به سمت یک معترض گرفته بود. معترض سینه‌‌اش را داد جلوی اسلحه پلیس و سرباز روبه‌رو شرمنده شد و لوله اسلحه‌‌اش را پایین برد.
وقتی این امکان در روسیه سفید امروز و چکسلواکی سی‌ویک سال پیش وجود داشته است، پس در امروز کشور ما هم بالقوه وجود دارد.

اما این جا یک ایراد وجود دارد و آن، این که معترض شاید اهل مدارا باشد، ولی آن که قرار است قدرت را واگذار کند الزاما اهل مدارا نیست و ممکن است متوسل به خشونت شود.

خود جمهوری اسلامی هم به شدت میزان خشونت را محاسبه می‌کند. وقتی آبان ماه مردم را می‌کشد و سعی می‌کند به گردن دیگران بیاندازد و زیر بار پذیرش آمارها نمی‌‌رود یعنی این که دارد میزان خشونت را محاسبه می‌کند. دنیا هم میزان خشونت را محاسبه می‌کند. از سوی دیگر برای مثال شورای حقوق بشر هزار کشته را به راحتی تحمل نمی‌کند. بعد از خیزش آبان ۹۸ در آستانه آن بودیم که شورای حقوق بشر جلسه‌‌ای فوق‌العاده را در ارتباط با این کشتار برگزار کند و کمیته تحقیق یا حقیقت‌یابی در این ارتباط تشکیل شود، اما مجموعه شرایط نگذاشت. طبیعی است که دنیا تحمل کشتار این همه معترض خیابانی در اعتراضات مسالمت‌آمیز را نخواهد داشت و افکار عمومی جهانیان واکنش نشان خواهد داد.
در سال ۱۳۵۶ در بسیاری از موارد دیده می‌شد که وقتی دو خودرو تصادف می‌کردند، راننده‌ها پیاده می‌شدند و با هم درگیر می‌شدند. در حالی که اتفاق خاصی نیفتاده بود و فقط یک ماشین به ماشین دیگری خورده بود، طرفین بیمه داشتند، افسر می‌آمد و کروکی می‌کشید و ماجرا حل می‌شد. اما چند ماه مانده به جریان انقلاب ۵۷ وقتی تصادفی روی می‌داد، طرفین پیاده می‌شدند همدیگر را می‌بوسیدند و از هم دور می‌شدند. در خرداد ماه سال ۱۳۸۸حتی گروه‌های مخالف سیاسی که قبل از آن همدیگر را به راحتی تحمل نمی‌کردند با همدیگر با مدارا و مهربانی رفتار می‌کردند. چون هدف مشترک داشتند و همه این‌ها نشان می‌دهد که جامعه ما ظرفیت تغییر خشونت‌پرهیز را دارد، ولی باید این شیوه مبارزه را در فرهنگ عامه تقویت کرد و آموزش داد.

منبع: IranWire

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

15 + هجده =